چکیده:
چکیدهمبنای مستقیم حقوق، اراده حکومت است، حکومت گاه ارزش ها و قواعدی را که جامعه به تدریج و در بستر زمان ساخته را تایید نموده و نسبت به ممنوعیت سازی قانونی آن مبادرت می کند و گاه به طور مستقیم و بلاواسطه اقدام به وضع قانون مینماید یعنی ارزش های مد نظر و منطبق با ایدئولوژی خود را وارد سیاهه قوانین می کند .نحوۀ واکنش جامعه به جرم و کنترل اجتماعی جرم تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدئولوژی های سیاسی است و هماره تفکر نظام سیاسی حاکم ( لیبرالیسم، محافظه کار، مساوات گرا، اقتدارگرای فراگیر ، آنارشیست ، انتگریسم ، فمینیسم و...) بر نحوۀ مقابله با جرم و کنترل آن و تعیین محدودۀ آزادی های فردی و قلمرو مداخلات حکومت تاثیر بسزایی دارد و اصولاً مبانی ایدئولوژیک در تعیین مسیر و نحوۀ اقدام حقوق کیفری جهت دهنده و تعیین کننده بوده و در تضییق و توسیع قلمرو حقوق کیفری موثر می باشد. مقاله حاضر صرفاً دو ایدئولوژی لیبرال و اقتدارگرای فراگیر که با تبیین قلمرو مداخله حکومت و تعیین شعاع مداخلات حقوق کیفری می توانند منجر به قبض و بسط دایره جرم انگاری ها و به تبع آن حقوق کیفری گردند و مولفه های نظام لیبرالی و مدل جرم انگاری لیبرال ها و ویژگی های اقتدار گرایی فرا گیر و آثار و پیامدهای اقتدار گرایی در عرصه حکومت و حقوق کیفری را مورد بررسی قرار می دهد.
خلاصه ماشینی:
اگرچه لیبرالیسم یک حـوزة حـداقلی از آزادی ترسـیم نموده که این مقدار آزادی هماره باید برای فرد وجود داشته باشد و از هرگونه تعـرض مصون باشد تا به دلخواه خویش فعالیت های خود را انجام دهد اما در مواردی به دلیـل حفظ حقوق و آزادی دیگران دولت را به صورت محدود و حداقلی مجاز به مداخله در آزادیهای فردی و جرمانگاری رفتارها دانسته است .
با توجه به این که الگوی مورد قبول و موجه جهـت تجـویز مداخلـه حکومـت در زندگی شهروندان در نظام لیبرال، اصل ضرر می باشد، آنچه این اصل در رابطه با جـرم انگاری انجام میدهد، این است که با تعیین مداخلات موجه دولت ، تعیین میکند که در چه حوزههای دولت مجاز به مداخله و تحدید قلمرو آزادی افراد از طریـق ممنوعیـت سازی رفتارها و جرم انگاری آنها میباشد و به موجب اصل ضرر بـه عنـوان الگـوی موجه جرم انگاری، اصل بر آزادی رفتار انسانها گذاشته میشود و انسـانهـا در امـور مربوط به خـود آزاد هسـتند و ضـروری اسـت کـه در ایـن حـوزه فـارغ و مصـون از مداخلات نابجای حکومت باشند و حوزه رفتارهـای مربـوط بـه خـود فـرد از قلمـرو مداخلات حکومت و حقوق کیفری خارج میباشـد و اعمـال زور علیـه افـراد توسـط حکومت نامشروع خواهد بود و صرفا زمانی که رفتارهای فرد آسیب رسان به حقوق و منافع دیگر اعضای جامعه باشد دولت محق و مجاز به استفاده از زور و الزام علیه فـرد میباشد و فقط در این حالت اعمال زور مشروع میباشد.