چکیده:
در همه نظامهای حقوقی، طبق قاعدهای کلی، کسی که مالک چیزی نیست نمیتواند دیگری را مالک نماید. بااینوجود، بنای عقلا و لزوم حفظ انتظام امور ایجاب میکند که به عمل خریدار با حسن نیت که مبتنی بر اعتماد به امارات منطقی دال بر مالکیت فروشنده است، اعتبار داده شود. در حقوق امامیه قواعد علی الید و احترام مال مسلم حمایت مطلق از مالک را در برابر خریدار مال غیر ایجاب مینمایند. با اینوجود، برخلاف حقوق تطبیقی که حمایت از خریدار با حسن نیت از طریق استثنائاتی ماهوی به عمل میآید، در فقه امامیه این حمایت با اعمال اصل صحت فعل غیر و قاعده ید که عمدتاً مبتنی بر بنای عقلا بوده و مورد امضای شارع قرارگرفتهاند، از طریق قواعد آیین دادرسی فراهم میشود؛ بهگونهای که جز در موارد علم خریدار به غاصب بودن فروشنده یا اقرار به مالکیت سابق خواهان عملاً استرداد مال از او ممکن نیست. بنابراین، لزوم حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه امامیه پذیرفتهشده و لازم است که این امر در تدوین قوانین موردعنایت قرار گیرد.
In Imamiah Shiite jurisprudence، the laws pertaining to one buying a property in good faith are categorized into two groups. Some، like the Zemnal-Yad or the principle of respect، are of substantive nature and bend us towards a full support of owners despite the purchaser's good faith. The other categories، including laws like the ones of Sehat and Yad، are more of procedural nature، and designed to minimize the possibility of a purchaser acting in good faith. Applying the mentioned rules، the property is given to the owner only if the possessor has usurped it or confessed to the prior ownership of the claimant. Imam supports the buyer acting in good faith and does not differentiate between stealing and seizing the property with the owners' authority.
خلاصه ماشینی:
با اینوجود، برخلاف حقوق تطبیقی که حمایت از خریدار با حسن نیت از طریق استثنائاتی ماهوی به عمل میآید، در فقه امامیه این حمایت با اعمال اصل صحت فعل غیر و قاعده ید که عمدتا مبتنی بر بنای عقلا بوده و مورد امضای شارع قرارگرفتهاند، از طریق قواعد آیین دادرسی فراهم میشود؛ بهگونهای که جز در موارد علم خریدار به غاصب بودن فروشنده یا اقرار به مالکیت سابق خواهان عملا استرداد مال از او ممکن نیست.
از آنجاکه این حدیث مطلق است، فقها آن را به همهی مواردی که کسی مال دیگری را در تصرف میگیرد ولو آنکه خریدار با حسن نیت باشد تسری دادهاند (انصاری، بیتا، 3، 181؛ طباطبایی یزدی، 1317، 1، 73) در همین راستاست که در قانون مدنی ایران در مادهی 223 بیان میشود که اگر کسی مالی را از غاصب خریده باشد، مالک برای گرفتن عین و یا مثل یا قیمت حق رجوع به او را دارد.
اگر دلایل حکایت از آن داشته باشد که فروشنده دارای سوء شهرت و غیرقابل اعتماد است، به یقین باید در خرید مال از او دقت فروانی داشت و بررسی گردد که آیا او واقعا مالک است یا خیر، ولی اگر پس از بررسی متعارف، دلیلی قابل اتکا بر عدم مالکیت یافت نشود و ظاهر بر حسن رفتار وی باشد، می توان بر اساس اصل صحت رفتار مؤمنین نتیجه گرفت که فروشنده شخصی نیک رفتار بوده و کار نادرستی انجام نمی دهد و بنابراین اگر خود را بعنوان مالک معرفی می نماید در گفتار خود صادق فرض شده و می توان با او معامله نمود.