چکیده:
صنعت گردشگری رشد سریعی در توسعه اقتصاد جهان داشته است. در میان مسائل مختلف گردشگری و عوامل آسیبزا به این صنعت، برخی افراد اجبار گردشگران به حجاب شرعی را، سبب نارضایتی وکاهش گردشگر دانسته و حتی آن را ضد حقوق بشر خواندهاند. این پژوهش بر آن است تا با روش تحلیلی، ادله فقهی ـ حقوقی الزام دولت به حجاب گردشگران را بررسی کند. در این بررسی نشان داده خواهد شد که ادله امر به معروف و نهی از منکر، ادله ناظر به تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر حکم حرمت تظاهر به منکرات میتواند به عنوان مبنای فقهی الزام غیر مسلمانان اعم از ساکن و جهانگرد شمرده شود و بیانگر مسوولیت دولت اسلامی است. علاوه بر آنکه از منظر حقوقی، حکم مستفاد از قانون هر کشور جهانگردان را موظف به عمل طبق آن کرده و در صورت عدم عمل به آن، سوگندنامۀ خود را شکسته و در صورت ورود به کشور، حکومت حق الزام وی را دارد.
خلاصه ماشینی:
[٣٨] و از سوی دیگر اگر گفته شود گزارش تاریخی مبنی بر الزام زنان اهل ذمه در صدر اسلام وجود ندارد در پاسخ باید گفت ؛ اول آن که گزارش تاریخی یا عدم آن جزء منابع استنادی فقهی محسوب نمی شود؛ چراکه فقیه پس از دست یابی به ادله لفظیۀ قانع کننده ، هیچ گاه به انتظار سندی تاریخی از اجرای حکم نمی نشیند مگر بنابر این بوده است که تمام فعالیت های اجتماعی به کل اسناد تاریخی منتقل شوند؟![٢٣] در ضمن اگر ادعا شود این مسأله به عنوان سیره متشرعه مطرح است که یکی از منابع اصیل فقهی است و از آنجا که در زمان پیامبر صلی لله علیه وآله و ائمه علیهم السلام چنین رویه ای نبوده است ، لذا استنباط می شود که حکومت حق دخالت را ندارد.
می توان گفت ؛ اولا سیره از جمله دلایل لبی بوده که باید به قدر متیقن آن عمل نمود و از اطلاق آن به مانند ادله لفظیه نمی توان بهره جست ؛ با این وصف قدر متیقن آن است که در صدر اسلام ، با پدیده بی حجابی برخورد الزام آور یا بازدارنده نمی شده ، که در این صورت تنها نتیجه آن ، عدم لزوم مداخلۀ حکومت است نه عدم جواز آن ؛ ثانیا اگر گزارش های تاریخی نمایانگر تسامح معصوم علیه السلام در برابر اجرای حکم می بود، می توانست به عنوان قرینه ای در کنار قرائن دیگر ملاحظه شود که چنین چیزی هم ثابت نیست بلکه با ادلۀ روایی قابل نقض است .