چکیده:
این مقاله به روش توصیفی –تحلیلی و با بررسی اسنادومدارک معتبر دراین زمینه انجام شده است و هدف آن بررسی دادرسی اداری در ایران میباشد. نظام عدالت اداری به نظام دادگاهها و دیوان هایی اطلاق میشود که اعمالکننده صلاحیت بر دعاوی مربوط به مدیریت عمومی میباشند. موضوع دعاوی اداری، اعمال اداری است که به اعمال حقوقی و مادی مراجع اداری (واحدهای ملی و محلی و ماموران آنها) که در مقام اعمال اقتدار عمومی اتخاذ شده و میتواند حقوق، آزادیها و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی را تحت تاثیر قرار دهد دلالت دارد و دادرسی اداری به فرایند تقدیم، رسیدگی و تصمیمگیری پرونده های حقوقی توسط دادگاهها و دیوان های اداری اشاره دارد. در این مقاله سعی شده است به سئوالات زیر پاسخ داده شود: تا چه اندازه این اصول و ضوابط در نظام عدالت اداری ایران تضمین و رعایت می شود؟
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله سعي شده است به سئوالات زير پاسخ داده شود: تا چه اندازه اين اصول و ضوابط در نظام عدالت اداري ايران تضمين و رعايت ميشود؟ واژه هاي کليدي: قانون ديوان عدالت اداري، مرحله اقامه دعوي، مرحله رسيدگي، مرحله تصميم گيري و صدور راي، استانداردهاي خاص دادرسي منصفانه اداري ١٦٢ / مطالعات حقوق ، سال دوم ، شماره هجدهم زمستان ١٣٩٦ * * * * * * * * * * * مقدمه حق دسترسي به عدالت زماني که شخص خصوصي فاقد امکانات ضروري است مستلزم حق بر مساعدت و حمايت حقوقي است .
اما اين راهکار نيز، ساز و کار کارآمد و اثربخشي نيست چرا که اولا، دفاتر اداري دادگاه نيستند تا با دسترسي افراد به آنها بتوان گفت به دادگاه دسترسي دارند بلکه منظور از دسترسي، دسترسي به دادگاه صالح براي حل و فصل منصفانه دعوي است ؛ ثانيا کل فرايند رسيدگي و تصميم گيري به پرونده بعد از ارسال آنها به ديوان که در تهران مستقر است در خود ديوان صورت ميگيرد و اين امر موجب اطاله دادرسي شده و اطاله دادرسي هم نوعي سلب حق دسترسي به عدالت اداري ميباشد چرا که ممکن است زماني راي صادر شود که حق موضوع پرونده براي شخص اهميت خود را از دست بدهد.
در جايي ديگر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اصل ضرورت توجه به دلايل و مستندات دعوي و رعايت ارزش و اعتبار آن هادر تصميمات و آراي صادره از طرف مراجع قضايي و اداري را از جمله اصول بديهي رسيدگي و دادرسي اعلام کرده است .