چکیده:
معاهدۀ منشور انرژی، بهمنظور لزوم اعمال و توسعۀ سریع قواعد خود در پرتو نقش انرژی در توسعۀ اقتصادی، نهاد اجرای موقت را پیشبینی کرده است. مادۀ 45 این معاهده در مقام بیان اجرای این اصل استثنائاتی را بیان کرده که ابهامات موجود در این زمینه و تفاسیر متعدد، سرمنشأ اختلافاتی در عرصۀ بینالمللی شده است. از بارزترین اختلافات در این زمینه پروندۀ یوکاس علیه جمهوری فدرال روسیه است. در این رأی دیوان داوری و دادگاه صالح رسیدگیکننده با تکیه بر معاهدۀ منشور انرژی و قوانین روسیه، تفاسیر متعدد از مادۀ 45 معاهده را ارائه داده و رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کردهاند. مطالعۀ اصل اجرای موقت معاهدات در پرتو رأی مذکور میتواند ضمن ارائۀ آخرین دیدگاههای موجود در این زمینه، قانونگذاران ملی کشورهای متقاضی عضویت در معاهدۀ منشور انرژی، از جمله ایران را در سیاستگذاریهای قانونی مناسب یاری رساند. نوشتار حاضر با بررسی مقررات معاهدۀ منشور انرژی درخصوص نهاد اجرای موقت و تبیین نظرهای مراجع رسیدگیکننده در پروندۀ یوکاس، مغایرتهای موجود در نظام قانونی ایران و نظام حاکم بر معاهدۀ منشور انرژی را، در صورت امضای اعلامیۀ منشور انرژی از سوی ایران و شروع اجرای موقت تبیین میکند.
Due to the necessity of fast application and development of its rules and provisions regarding the role of energy in economic development، Energy Charter Treaty (ECT) has established “provisional application” process. Article 45 of this treaty while explaining application of this principle expresses some exceptions. Existing ambiguities and different interpretations about the aforementioned issue bring about some controversies at international level.
One of the most important disputes with this regard is the case of “Yukos shareholders vs. Russia ˮ. In this award، the arbitral tribunal and judicial courts involving in the case have raised various interpretations of article 45 relying on ECT and Russian law and ultimately، adopt different approaches.
Examining all aspects of “provisional application” in the above case، in addition to expressing the latest legal point of views related to this subject، may help legal authorities and legislators of countries willing to be member of ECT like Iran ، in their future legal policies.
This paper with examining provisions of ECT related to provisional application and discussing different point of views of courts in Yukos case، explains the contradictions and inconsistencies among Iranian legal system and ECT in case of treaty being signed by Iran and provisional application.
خلاصه ماشینی:
تنها سؤالی که باقی میماند این است که وجود تعارض میان قانون داخلـی و اجـرای موقـت معاهده ، به منظور استفاده از بند ١ مادة ٤٥ در چه زمانی باید بررسی شود؟ خوانده مدعی است که براساس متن ماده هیچ گونه محدودیتی برای بررسی این امـر وجـود ندارد، اما دیوان با نظر خواهان موافق است که تعارض بین قانون داخلی و اجرای موقت معاهـده باید در زمان امضای معاهده بررسی شود (٢٤٤-٢٤١ Para :٢٠٠٧ ,Yukos).
3. تحلیل رای داوری یو کاس و رای دادگاه لاهه درنهایت و با توجه به نظرهای خواهان و خوانده و آرای صادره از سـوی دیـوان و دادگـاه لاهـه ، به منظور تحلیل رأی باید بیان کرد که تصمیم دیوان درخصوص اینکه مکانیزم حاکم بر بندهای ١ و ٢ مادة ٤٥ متفاوت است ، درست بوده است و براساس اصول حـاکم بـر تفسـیر معاهـدات و متن بند ١، صدور اعلامیه لازم نیست ، اما با توجه به اینکـه عـدم صـدور اعلامیـه سـبب ایجـاد اختلال در نظم عمومی بین المللی میشود و صدور اعلامیه مبنی بر عدم اجرای معاهـده و ذکـر دلیل آن ، بخشی از نزاکت و به نوعی عرف بین المللی است ، باید به لزوم اصلاح معاهده و ضرورت صدور آن قائل شد.
با توجه به اصل تفکیک قوا در قانون روسیه و عدم امکان ارجاع دعاوی حـاکمیتی و دعـاوی مربوط به حقوق عمومی بدون تصویب قوة مقننه بـه داوری و لـزوم تصـویب معاهـداتی کـه بـا مقررات حاضر مغایر است یا موجب پذیرش قانون جدیدی میشـود، مـادة ٢٦ معاهـدة منشـور انرژی با قوانین روسیه تعارض دارد و بدون تصویب معاهده امکان استناد به آن وجود ندارد، لـذا با توجه به اینکه پذیرش اجرای کلی به نقض یک قاعدة بنیادین قانون روسیه منجـر مـیشـود، باید آن را به طور موردی اجرا کرد.