چکیده:
امروزه، چه دولت را در کنار ملت، چه در مقابل آنان بدانیم، با توسعه حوزه عمل دولتها شاهد گستردگی تصمیمات و اقدامات آنها هستیم. این تصمیمات و اقدامات میتواند در عین راهگشایی در انجام ماموریتهای دولتها و فراهم کردن زمینههای پیشرفت و تعالی کشور و احاد ملت، موجب ورود زیان و خسارت برای برخی از مردم شود و به مساله مسئولیت مدنی دولت منجر گردد. با اینکه شکایت از اقدامات و تصمیمات ماموران و دستگاههای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و جبران خسارات ناشی از اقدامات و تصمیمات مقامات و دستگاههای دولتی پس از احراز تخلف آنان از حدود قوانین و اختیارات خود در صلاحیت دادگاههای عمومی گذاشته شده است. معالوصف، دیده میشود که اولا برخی از شعب دادگاه عمومی بدون ضرورت احراز تخلف در دیوان حکم به جبران خسارت صادر میکنند و بعضا شعب دیوان علاوه بر احراز تخلف حکم به جبران هم صادر میکنند، ثانیا در احراز عناصر مسئولیت در شعب دیوان وحدت رویه وجود ندارد و ثالثا در رسیدگی به دعاوی مسئولیت بطور موازی اقدام می کنند، به نحوی که مرز میان صلاحیت دو مرجع یاد شده دقیقا مشخص نیست. دیوانعالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه در خصوص یکی از مصادیق این موضوع، رایی را به شماره ۷۴۷ در تاریخ 29/10/1394 صادر کرده است که به بخشی از این پرسش پاسخ داده است. این مقاله کوشش دارد با توجه به رای یادشده در مورد چگونگی اقامه دعوای مسئولیت به طرفیت دولت و مطالبه جبران خسارات وارده به اشخاص، ناشی از تصمیمات و اقدامات خارج از حدود قانون و اختیارات دستگاههای دولتی با توجه به اصل صلاحیت مراجع عمومی قضایی و دیوان عدالت اداری معیارهایی را ارایه نماید.
خلاصه ماشینی:
دو رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شرح زیر مورد بررسی قرار میگیرد: الف: رأی وحدت رویه شماره 544 مورخ 30/11/1369: این رای غیرمستقیم به بحث ما مربوط میشود و نشاندهنده این است که در دعوای به خواسته ابطال سند و تملک دولت بر زمینهایی که قبلا موات اعلام شده بوده است و سپس حکم موات آنها در دادگاه نقض شده است ولی سازمان زمین شهری (وقت) نسبت به ابطال سند و استرداد ملک اقدام نمیکند، دادگاههای عمومی صلاحیت ندارند قبل از اینکه ذینفع در دیوان عدالت اداری در مورد تخلف دستگاه دولتی طرح دعوا نکرده و تخلف دستگاه دولتی احراز نشده است، نسبت به دادخواست ابطال سند و استرداد ملک رسیدگی کنند.
com" Assistant Professor at the University of Judicial Sciences and Administrative Services (Received: 08 Mar 2016 - Accepted:27 Nov 2017) Abstract Repentance is known as one of the fundamental concepts in Islamic criminal law and as a legal excuse.
Keywords: Party initiative, Withdrawal of case, Multiplicity of litigants, Divisibility B Biannual Journal of Judicial Law Views, No. 73&74 Mental disorder defense in the Moment of Commiting Crime: conflict between accused rights with victim interests Alireza TaghipourEmail: arlaw2009@yahoo.