چکیده:
ماهیت حقوقی پرداختهای مبتنی بر کارتهای بانکی همواره از مسائل چالشبرانگیز در حقوق بانکی بهشمار میآید. نگارندگان این جستار میکوشند با توجه به فراوانی استفاده از کارت بدهی در ایران و با رویکردی تطبیقی با حقوق ایالات متحدۀ امریکا، اشتباه انسانی و خطای فنی در پرداختهای مبتنی بر کارت بدهی را تحلیل نموده، با بیان وجه تمایز آن دو با مفهوم انتقال غیرمجاز وجه، مسئولیت حقوقی بانک و دارندگان کارت را در فرض صدور اشتباه دستور پرداخت از جانب دارنده، و یا اجرای همراه با اشتباه و خطا از سوی بانک را در حقوق ایران بررسی کنند. بهعنوان برونداد این مقاله، در فرض صدور اشتباه دستور پرداخت، حکم به عدم مسئولیت بانک در برابر دارندۀ کارت داده شده است و درمقابل پژوهشگران مقالۀ حاضر مسئولیت قراردادی و نیز مسئولیت مدنی محض برای بانک در برابر مشتری، ناشی از اشتباه و خطا در اجرای دستور پرداخت قائل شدهاند.
خلاصه ماشینی:
نگارندگان اين جستار ميکوشند با توجه به فراواني استفاده از کارت بدهي در ايران و با رويکردي تطبيقي با حقوق ايالات متحدة امريکا، اشتباه انساني و خطاي فني در پرداخت هاي مبتني بر کارت بدهي را تحليل نموده ، با بيان وجه تمايز آن دو با مفهوم انتقال غيرمجاز وجه ، مسئوليت حقوقي بانک و دارندگان کارت را در فرض صدور اشتباه دستور پرداخت از جانب دارنده ، و يا اجراي همراه با اشتباه و خطا از سوي بانک را در حقوق ايران بررسي کنند.
در خصوص تمييز مفهوم اشتباه و خطا از انتقال غيرمجاز وجه ١ بايد گفت ، چنانچه دستور پرداخت از سوي دارندة کارت بدهي و يا مأذون از طرف او صادر شود، دستور پرداخت مجاز ناميده شده و در قانون متحدالشکل تجاري امريکا٢ چنين تعريف شده است : «دستور پرداختي که توسط بانک صادرکننده ، از شخصي که به عنوان صادرکننده احراز هويت شده ، دريافت گرديده است دستور مجاز محسوب ميگردد مشروط به اينکه شخص مذکور صدور چنين دستوري را مجاز نموده باشد و يا از نظر حقوق نمايندگي متعهد به آن باشد٣».
بنابر آنچه پيش تر بيان شد، در حقوق امريکا اشتباه دارندة کارت بدهي در صدور دستور پرداخت ، مسئوليتي را متوجه بانک نخواهد کرد و دارنده مجبور است بر اساس قواعد عمومي نظير نهاد دارا شدن ناعادلانه ، چنانچه امکان رجوع به ذينفع وجود داشته باشد، براي استرداد وجوهي که به اشتباه به حساب وي واريز شده است ، مراجعه نمايد (٢٢٨.