چکیده:
یکی از مهمترین قاعدههای بلاغت عربی، قاعدهای است که از آن با عنوان «تقدیم ما حقّه التاخیر یفید الحصر» یاد میشود. بر پایة این قاعده، چنانچه واژهای در یک جمله از مکان «ب» به مکان «الف» نقل داده شود، در سیاق حصر قرار گرفته و به اصطلاح، «مقصور علیه» بهشمارمیآید. این قاعدة بلاغی در دانشهایی چون تفسیر، فقه و کلام کاربرد دارد و نیز نقش مهمی در شکلگیری فهم خواننده از متن ایفا میکند. وجود این قاعدة بلاغی گاه این تصوّر را به ذهن مخاطب القا میکند که هر گاه کلمهای که در رتبة «ب» جای داشته باشد، به جایی پیشتر از جایگاه خود آورده شود، میتوان بیدرنگ معنی حصر از آن برداشت کرد؛ اما آیا بهراستی چنین است؟ چرا که این روش قصر روشی مبتنی بر ذوق و وجود قراین کلام بوده و نیز با سبک و سیاق کلام درارتباط است؛ زیرا گاهی ممکن است ضرورت شعری یا حفظ موسیقی لفظی کلام، موجب تقدیم شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن جایگاه قاعدة یادشده در علوم اسلامی و تاثیر آن بر فهم درست از متن، شایسته است مطالعة دقیقی دربارة مفاد و شرایط بهکارگیری آن صورت گیرد.این مقاله برآن است تا با روش وصفیـ تحلیلی میزان اعتبار و صدق این قاعده را در امهات کتب نحو و بلاغت و تفسیر، مانند الکتاب، مغنی اللبیب، مفتاح العلوم، الایضاح، الکشاف و ... بررسی کرده، شرایط بهکارگیری آن را از دید منطق زبانی مطالعه کند. بهنظر میرسد بر خلاف رویکرد قالب به قاعدة تقدیم و با وجود کاربرد آن در علوم اسلامی، این قاعده در رساندن معنی حصر کلیت ندارد و نمیتوان از آن بهطور مطلق استفاده کرد.
خلاصه ماشینی:
در اين بخش ، به ترتيب با سه پرسش مهم روبه رو هستيم : ـ از آنجا که متن قاعـدة تقـديم بـا هـر سـه کلمـۀ «حصـر»، «تخصـيص » و «اهتمام » تنظيم شده است ، تقديم واژه اي بر واژة ديگر دقيقاً کدام يـک از مفـاهيم يادشده را ايجاد ميکند؟ آيا ميان اين سه کلمه تفاوتي وجود دارد يا همۀ آنهـا يـک مفهوم را ميرسانند؟ ـ آيا ميتوان يک حکم عمومي دربارة قاعدة تقديم مطرح کرد؛ بدين معني کـه آيا تقديم هر نوع کلمه اي، فعل باشد يا اسـم يـا حـرف ، مـيتوانـد معنـي حصـر را برساند؟ ـ آيا ميتوان از قاعدة تقديم مفهومي مطلـق برداشـت کـرد؛ بـدين معنـي کـه هرگاه کلمه اي بر کلمۀ ديگر مقدم شود، معني حصر از آن برداشت ميشود؟ اکنون ، به ترتيب به پرسش هاي يادشده پاسخ خواهيم داد.
از مهم ترين آنها اين است که سه روش نخست دلالتشان بـر معني حصر وضعي و قراردادي است ، ولي روش چهارم به حکم ذوق و با توجـه بـه قراين بر حصر دلالت دارد: «فالطرقُ الأول الثلاث دلالتُها علي التخصيص الوضع وجزم العقل التقديم عليه الفحوي وحکـم الـذوق » (سـکاکي، ١٤٠٧: ٢٩٢)؛ بنابراين ، آيا درست تر آن نيست که بگوييم تقـديم دلالتـي بـر حصـر ندارد وآنچه مفهوم حصر و تخصيص را ميفهماند، سياق و فحواي کـلام اسـت ، و تقديم تنها نشانه و قرينه اي بر دريافت معني حصر از بافت کـلام توسـط مخاطـب است ؟ ابن ابيالحديد در کتاب الفلک الدائر که شرحي بر کتاب المثل السائر ابن اثير است ، به اين نظر گرايش دارد: قال المصنف ١ [أي: ابن الأثير]: "ومن المواضع التي تُفيـد الاختصـاص ، تقـديمُ الظرف إذا کان الکلام إثباتاً، کقولک : "إن إليّ مصير هذا الأمر"، فإنه يدلّ علي أنه ليس مصير هذا الأمر إلا إليک ، بخلاف ما إذا أخرّت الظرف ، فقلت : "إنّ مصير هـذا الأمر إلي "، فإنه لا يفيد الاختصاص ...