چکیده:
مقاله حاضر به بررسی سیر تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق از دوره قاجاریه تا آغاز جنگ تحمیلی پرداخته است. در دوره قاجاریه، والیان پشتکوه براستان ایلام امروزی حاکمیت داشتند و بااقتدار تمام به دفاع از مرزهای این منطقه در برابر عثمانیها پرداختند و به آنان اجازه استفاده بیشازحد آب رودخانههای گنگیر و کنجان چم را نمیدادند. باروی کار آمدن حکومت پهلوی در ایران و تشکیل دولت عراق پس از جنگ جهانی اول، اختلافات مرزی میان این دو کشور بر سر رودخانههای مذکور وارد مرحله جدیدی شد که تا آغاز جنگ تحمیلی ادامه یافت. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که رودخانههای گنگیر و کنجان چم چه نقشی در روابط مرزی ایران و عراق داشتهاند؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که عدم تعیین میزان استفاده مرزنشینان از آب رودخانههای مزبور در پروتکل تعیین حدود 1914 م. نیاز شدید کشاورزان مرزی به آب رودخانههای مذکور و توسعهطلبی سران بعث عراق برای رسیدن به امتیازات بیشتر در نوار مرزی ایران از عوامل اصلی اختلاف دو کشور بوده است.
خلاصه ماشینی:
پس از اختلافات ايران و عثماني در اين دوره ، دولت ايران ، والي بغداد (احمد پاشاه ) را تهديد کرد درصورتيکه آب رودخانه کنجان چم توسط مردم زرباطيه برده شودو به مردم مهران (مردم صيفي و ملخطاوي) آب کافي براي کشاورزي ندهند، آب رودخانه گنگير در سومار بر روي مزارع کشاورزان مندلي را ميبندد (سازمان اسناد ملي ايران ، موضوع سند: آب رودخانه کنجان چم ، سند شماره ٢/٨١٤ الف ب ٢٤٠٠٠١٤٦٣، سال ١٢٨١ه .
ق در مورد تفسيرو قطع احتمالي مسيرآب رودخانه گنگير – که از ايوان سرچشمه گرفته و با گذر از سومار به خاک والي گري بغداد (مندلي ) واردمي شد (اکبري ، ١٣٨٦: ٤٩٨) – توسط خان احمدخان حاکم ايوان ، سفارت دولت عثماني به وزارت خارجه ايران نامه اي نوشته و خواسته است که خان احمدخان ، حاکم ايوان ، آب رودخانه گنگير را قطع نکندو مانند سال هاي گذشته همچنان به سوي خاک عراق جاري باشد (گزيده اسناد سياسي،ج ٢، ١٣٦٩: ٧١١).
سر پرسي ساکس سفير کبير انگليس در تهران طي نامه اي به وزارت امور خارجه ايران ، ضمن بيان سابقه موضوع اختلاف نظر بر سر رودخانه گنگيرو عدم حل آن مسئله در جلسه يازدهم آوريل ١٩١٤ ميلادي کميسيون فني تحديد حدود ايران و عثماني، به اشکالات ايجادشده از سوي والي پشتکوه در مورد رسيدن آب رودخانه گنگير به مردم مندلي اشاره و پيشنهاد کرد، کنترل دره و دشت سومار که رودخانه گنگير از آن مي گذرد به حاکم کرمانشاه و نيز دودخان کلهر واگذار شود؛ بااين شرط که اهالي مندلي براي مصرف تمامي آب گنگير، سالانه ، معادل سيصد تومان به دولت ايران بپردازند.