چکیده:
مشورت از امور مورد توجه عقلا و به معنی بهرهمندی از آرای دیگران به منظور اتخاذ تصمیم نزدیکتر به صواب است. در مستحسن بودن مشورت تردید نیست، اما اینکه بر حاکم اسلامی با تمام اختیاراتی که شرعاً و قانوناً دارد، مشورت لازم و واجب است یا نه، مسئله مورد بررسی است.
موافقان و مخالفان لزوم مشورت به دلایلی متنی (کتاب، سنت) و غیرمتنی استناد کردهاند. این تحقیق دلایل عقلایی ضرورت بهکارگیری مشورت را در تصمیمگیریهای حکومتی شناسایی و تحلیل میکند. نگارندگان حاکم را پس از مشورت و غلبه آرای مشاوران (هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی) به دلایل متعدد، ملزم به تبعیت از نظر مشاوران میدانند و برداشتی متفاوت از آیة مشورت ارائه میدهند. مشورت در حکومت تقابل کامل با استبداد دینی دارد که مد نظر نائینی بوده است.
Consultation in management of affairs which is recommended by rational people, means enjoying the viewpoints of others in taking a decision that is closer to an appropriate one. There is no doubt that consultation is useful, but whether consultation is obligatory for the Islamic ruler who has religious and legal prerogatives is under investigation.
The advocates and opponents of the necessity of consultation have relied on textual (the Book and Tradition) and non-textual reasons to support their arguments. The present paper is an attempt to study the rational reasons for the necessity of consultation in governmental decision-making. The findings of this paper indicate that the ruler is bound to follow the viewpoints of the advisors after consultation when their viewpoints qualitatively and quantitatively override his own viewpoints. This is a different understanding of the Holy Quran’s verse on consultation. Consultation in the government system is in contrast with religious dictatorship, referred to by Allamah Naini.
خلاصه ماشینی:
ادله عقلایی لزوم مشورت در حکومت اسلامی (س ) با رویکردی بر سیرة امام خمینی 1 محمد جواد ارسطا 2 حسین شیخ الملوک مشورت از امور مورد توجه عقلا و به معنی بهره مندی از آرای دیگران بـه منظور اتخاذ تصمیم نزدیک تر به صواب است .
چکیده : کلیدواژه ها: مشورت ، حکومت اسلامی، ولایت فقیه ، بنای عقلا، امام خمینی ١)مقدمه «از آنجا که هم مردم هم خبرگان و هم حاکم امکان اشتباه دارند، حاکم نمیتوانـد دائمـی باشـد و حکومت او از نظر عقلایی دوام پذیر نیست » (ایازی ١٣٧٩: ٤٠٤).
خودرأیی در مدیریت اجتماع ، زمینۀ ظلم یـا اسـتبداد و نقطـه مقابـل عـدالت است و از آنجا که اغلب فقیهان بر اساس ظاهر آیات مشورت و شورا، برداشـتی اشـتباه در نسـبت حاکم و اصل مشورت داشته اند – یعنی مستشیر را پس از مشورت در تصمیم گیری کـاملا مختـار پنداشته اند – در حالی که نطفۀ استبداد دینی در همین برداشت بسـته مـیشـود، نـائینی کـه متوجـه ظرافت برداشت از آیه و اهمیت مسئله بوده ، مهم ترین اسـتبداد را اسـتبداد دینـی مـیشـمارد (نـائینی ١٣٨٢: ٤٠).
٣-٢-٣) مشورت لازمۀ رهبری امور خطیر محمدهادی معرفت میگوید: برخی، از نظریۀ امام خمینی، یعنی نظریـۀ ولایـت مطلقـۀ فقیـه دچـار سوء برداشت شده و تصور کرده اند که حاکم اسلامی اختیارات بیحد و حصر و فرا قانونی دارد و نسبت به کسی پاسخگو نیست ؛ اما اینگونه نیست ولایت یعنـی مسـئولیت و مسـئول بایـد پاسـخگو باشد.
سید محمد موسوی بجنوردی از شاگردان امام میگویـد: در مـورد ادلـه نصـب فقیـه بـه عنـوان حاکم میتوان گفت «شرعا» فقیه به عنوان امام مسلمین «نصـب » شـده اسـت ، امـا در صـورت عـدم انتخاب وی از طرف مردم ، نمیتوان گفت «شرعا حاکم » است .