چکیده:
از آنجایی که در عصر حاضر فیلمهای سینمایی نقشی بسیار فراتر از سرگرمی ایفا کرده و جایگاه مهمی در فرهنگسازی، هدایت افکار عمومی و دیپلماسی عمومی دارند، دولتها با توجه به ساختار حقوقی و هنجارهای موجود در جامعه خود انواع مختلفی از نظارت را بر این گونه تولیدات اعمال میکنند. این موضوع در نظام حقوقی ایران، از آن جهت بیشتر حائز اهمیت است که برای تولید یک اثر سینمایی، در تمامی مراحل از نگارش فیلمنامه که مرحله اول است تا ورود به شبکه نمایش خانگی که مرحله آخر است، دولت نقشی بسیار پررنگ ایفا میکند. نقشی که با عنوان نظارت شناخته میشود و نظارتی مختلط از نوع نظارت پیشینی و پسینی است که در تمامی مراحل تولید و عرضه یک فیلم اعمال میشود. هدف دولت از اعمال چنین نظارتی حفظ هنجارهای اجتماعی، امنیت ملی و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی است. لیکن فعالین این حوزه در موارد زیادی چنین نظارتی را برخلاف آزادی بیان، آزادی هنر و هنرمند و مخالف منافع اقتصادی صنعت سینما میدانند. به عقیده اینان قوانین و مقررات موجود در امر نظارت دارای ایرادات فراوانی بوده و مشکلات زیادی را به وجود میآورد. این نوشتار به دنبال تعیین و تجزیه و تحلیل نظارت دولت بر تولیدات سینمایی از جنبه منافع اقتصادی دستاندرکاران این حوزه است و به این نتیجه دست مییابد که مقررات فعلی ناکارآمد و در موارد متعددی با سلیقه شخصی مجریان آمیخته است، به نحوی که امنیت سرمایهگذاری را مختل میکند.
خلاصه ماشینی:
"مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه مبنی بر این است که "با توجه به تبعات ناخوشایندی که قبلا در اثر نمایش یکی از فیلمها در جامعه ایجاد شده بود، این معاونت به عنوان اقدام پیشگیرانه خواستار شکیبایی و همراهی تهیه کننده و کارگردان فیلم سنتوری و تعویق نمایش آن شد ولی متاسفانه اقدامات در این خصوص مؤثر واقع نشد و تهیهکنندگان فیلم بدون مجوز، مبادرت به نمایش آن در خارج از کشور کردند و در نتیجه تحمیل فضای ملت اکران فیلم را غیر ممکن ساخت؛ بنابراین به استناد ماده 4 آییننامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید، ویدئو و صدور پروانه نمایش، مصوب هیأت وزیران که اجازه میدهد «بنا به ضرورتهای سیاسی و فرهنگی از نمایش فیلمی که دارای پروانه نمایش است، جلوگیری شود تا پس از رفع موانع(در صورت امکان) مجددا اجازه نمایش داده شود»، از اکران فیلم مذکور جلوگیری به عمل آمده است.
در خصوص بخش دیگر شکایت شکات در مورد تصدیق خسارت، نظر به این که بر اساس اوراق و محتویات پرونده و مضمون جوابیهی ارسالی از سوی مشتکی عنه، برای تهیه فیلم مورد بحث مبالغ زیادی از سوی شکات هزینه شده است تا موفق به دریافت پروانه مالکیت و پروانه نمایش شدهاند و در نتیجه بر اثر اقدام معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ممانعت از اکران فیلم سنتوری که نمایش آن وسیلهی درآمد و کسب سود شکات بوده است موجب ورود خسارت به آنان شده است، بنابراین شکایت شکات در حد تصدیق خسارت به آنان در نتیجه ممانعت از اکران فیلم سنتوری موجه تشخیص شده و مستندا به تبصره 1 ذیل ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود آن صادر و اعلام میشود."