چکیده:
الزام به جبران خسارت ناروا، به عنوان مهم ترین هدف مسؤولیّت مدنی، ضرورتی مسلّم و مورد وفاق است. در عصر کنونی نیز گسترش مفهوم خساراتِ قابل تدارک و بازنگریِ مبانی تعهّدات، به توسعه مسؤولیّت مدنی منجر شده است. با این وجود، همه پیامد های فعل زیان بار، خصلت مشابهی ندارند و تأمل در این امر، نشانگرِ تفاوت ماهیّت تعهّد در مصادیقِ جبران خسارت است. بنابراین، به نظر می رسد که باید میان کارکرد نفقه ای و غرامتیِ تعهّدی که عامل زیان به آن محکوم می شود، تمایز گذارد. هرچند مسؤولیّت مدنی در تحولّات اجتماعی، پذیرای کارکرد برخی نهاد های دیگر شده است، اما باید توجه داشت که هدف اصلی مسؤولیّت مدنی، کارکردی غرامتی است و تحمیل برخی هزینه ها به عامل حادثه، سبب تبدیل این نقش غرامتی، به تعهّدی می شود که از موضوع مسؤولیّت خارج است. تفکیک تعهّدات غرامتی و نفقه ای، پیامد های متفاوتی به دنبال دارد که بررسی آنها می تواند زمینه ساز تحقّق اهداف مسؤولیّت مدنی، تأمین حقوق زیان دیده و عامل خسارت و حفظ امنیّت اجتماعی شود.
خلاصه ماشینی:
تفکیک تعهدات غرامتی و نفقه ای، پیامد های متفاوتی به دنبال دارد که بررسی آنها می تواند زمینه ساز تحقق اهداف مسؤولیت مدنی، تأمین حقوق زیان دیده و عامل خسارت و حفظ امنیت اجتماعی شود.
٣-٢- پرداخت های «نفقه ای » بر خلاف جبران های غرامتی، تعهدات نفقه ای به اثر ثانویۀ زیان بر میگردد و تعهد عامل زیان در این موارد، عموما تدارک آثار خسارات جسمانی پایدار مانند از کارافتادگی و هزینه های مستمر درمانی یا مرگ تدریجی زیان دیده است (ماده ٥ قانون مسؤولیت مدنی).
1 ٢-٣- تعادل جبران ؛ نرخ گذاری خسارت و مقطوعیت جبران هرچند اصل حاکم بر ارزیابی خساراتی که تدارک آن ، جنبۀ غرامتی دارد جبران کامل زیان است اما نمی توان انکار کرد که در تعهدات نفقه ای، جبران کامل ، ١- هرچند ماده ٥ قانون مسؤولیت مدنی اختیار تعیین مستمری را به دادرس می دهد، اما به واسطۀ برخی معاذیر و این که دادگاه ها غالبا دیه را پرداختی کامل محسوب می کنند، در عمل از این روش استفاده نمی شود.
این تعهدات که با مبلغی مشخص ، قابل ایفاء بوده است پس از مدتی قابل تدارک نیست ؛ لذا این پرسش مطرح خواهد شد که سقوط ارزش پول باید چگونه لحاظ شود و آیا پس از قطعیت دادنامه ، مجالی برای محاسبه مجدد خسارت وجود خواهد داشت ؟ نمی توان انکار کرد که اقتضای تأمین مستمر معیشت در جبران های نفقه ای و متعاقب معلولیت های شدید و ناتوانی های پایدار، پذیرش بازنگری غرامت جهت تأمین نیاز های حداقلی زیان دیده است .