چکیده:
سرانجام پس از هشتاد سال پیگیری مکرر تغییری در قانون ارث بوجود آمد و منجر به اصلاح ماده ٩٤٦
قانون مدنی شد و باعث تحول قانون ارث زوجه از اموال غیرمنقول گردید و طی آن مواد ٩٤٦ تا ٩٤٩ قدیم
زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد لیکن زوجه از اموال ذیل: ١- از اموال منقوله از » : قانون مدنی مبنی بر
هر قبیل که باشد ٢- از ابنیه و اشجار. . . هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن میتواند
اصلاح و بر همین اساس در مواد ٩٤٦ و ٩٤٩ ، قیمت زمین نیز قیمت ،« . حق خود را از عین استیفاء نماید
زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد و زوجه از قیمت اموال غیرمنقول بهره مند گردید ولی
همچنان در صورت عدم امتناع ورثه از پرداخت قیمت از عین آن محروم می باشد و همچنین تفکیکی میان
مصداق ارث زوجه دارای فرزند و بدون فرزند انجام نگرفته است.
سوال اصلی این تحقیق تفاوت قانون قدیم و جدید و فلسفه تغییر آن در مورد ارث زوجه از اموال غیرمنقول
و چرایی تفاوت سهم الارث زوجه دارای فرزند و بدون فرزند می باشد.
از آنجایی که خانواده بنیادین ترین واحد جامعه و مادر باعث رشد و تکامل افراد این کانون می باشد در
جهت رفاه حال مادران و رفع نیازهای ضروری آنها با توجه به شرایط اقتصادی امروزه و افزون بودن ارزش
عین زمین نسبت به قیمت آن و اینکه زندگی امروزه دیگر به سبک قبیله ای نیست که نگران وارد شدن
بیگانه ای در آن باشیم و با وجود روایات و نظریات موافق فقها بر ارث بری زوجه دارای فرزند و نظر برخی
از حقوقدانان مبتی بر این که زوجه دارای فرزند به اعتبار آن که فرزندش از افراد خانواده است جزو
خانواده محسوب می گردد و نمی توانسته از خانواده خارج شود و همچنین بنابر فقه که اصل بر ارث بری زوجه است قانون گذار لااقل میان زوجه دارای فرزند و بدون فرزند تفاوتی قایل شده و زوجه دارای فرزند
از کل ماترک ارث ببرد.
خلاصه ماشینی:
"» (مهرپور، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران ، چاپ دوم ، سال ١٣٧٠، ص ١٦٥) گفتار چهارم : ارث بردن زوجه صاحب فرزند و زوجه فاقد فرزند از اموال منقول و غیر منقول گذشته از اختلاف نظر فقها راجع به اینکه زن از چه نوع اموالی محروم و از چه اموالی ارث میبرد، اختلاف دیگری که وجود دارد در مورد زوجه ذات ولد و زوجه غیرذات ولد است که جمع کثیری از فقها معتقدند زنی که از شوهرش دارای فرزند است هیچ گونه محرومیتی ندارد و از جمیع ماترک شوهر خود اعم از زمین و ساختمان و.
٤ ـ حقوق مدنی نیز به تبعیت از فقه (و البته نظر مشهور فقها)، زوجه را صاحب یک چهارم یا یک هشتم اموال منقول زوج میداند و بنابر برخی روایات و احادیث و مبانی فقهی که برخی فقها ذکر کرد ه اند، برای وی (چه صاحب فرزند باشد و چه بدون فرزند) ارثی از ابنیه و اشجار در نظر نگرفته و تنها قیمت بناها و ساختمان ها و درختان را با قیمت گذاری و تقدیم قیمت به زوجه صحیح میدانند، در حالی که هم اکنون شاهد اصلاح این قانون و ارث بری زن از کلیه اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول شوهر و در صورت امتناع ورثه زن می تواند حق خود را از عین استیفا کند هستیم ."