چکیده:
شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در جامعه است . گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد ذاتا نه منع شـرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه میتوان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و میتواند در تثبیت عقـد قـرارداد و تـرویج ارزش های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند؛ اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضـع شـرط در ضـمن عقد یه صورت صحیح و مطابق با ملاکات اسلامی باشد؛ لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشـته و نافـذ نخواهد بود. بر این اساس ، نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد و میکوشد با اسـتناد بـه آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این دسته از شروط را بیان نماید.
خلاصه ماشینی:
"(انصاری، ١٤١٥، ٣، ١٧) ١-١-٣ التزام به تر مباs گفته شد هر شرطی که مخالف حکم شرعی باشد باطل است و چنانچه اشتراط به انجام یا ترک آن واقع شـود اگـر از مصـادیق تحلیل حرام و تحرمی حلال باشد فاسد خواهد بود، همانگونه که نفس ارتکاب حرام و یا ترک واجب (بـدون اشـتراط ) در مـورد احکام تکلیفیه الزامیه خلاف حکم خداوند است ؛ اما در مورد احکام غیر الزامیه یعنی اباحه ، اسـتحباب و کراهـت چنـین نیسـت یعنی می توان فعل یا ترک فعل متعلق احکام غیرالزامیه را مورد اشتراط قرار داد کمااینکه بدون اشتراط هم ایـن مـوارد را مـی توان انجام داد و یا ترک کرد زیرا خود شارع مقدس این اجازه را داده است ؛ و هر گاه فعل یا ترک امـور مـذکور در عقـد شـرط شود وفای به شرط بر مشروط علیه واجب میشود به عنوان مثال فروش مال توسط مالک یا به نمایندگی از او توسط دیگـری و نیز اجاره آن به دیگری مباح است اما اگر در ضمن عقد فروش آنرا به دیگری شرط نموده باشد بر او واجب میشـود زیـرا وجـه غالب درشرط ایجاد امری است که قبل از اشتراط برشخصی واجب نبوده است و پس از آن به واسطه ادله لزوم وفای بـه شـرط انجام امر مورد توافق براو واجب میشود."