چکیده:
تردیدی نیست که به هنگام ظهور غبن، حق فسخ عقد برای شخص مغبون ایجاد می شود، لکن گاهی دیده می شود که غابن پیش از فسخ عقد توسط مغبون، مابه التفاوت را به وی می پردازد. حال پرسش اصلی در پژوهش حاضر آن است که آیا با پرداخت مابه التفاوت از سوی غابن، حق فسخ مغبون از بین می رود یا اینکه حق فسخ وی همچنان به قوت خود باقی است؟ ماده 421 قانون مدنی به سوال فوق پاسخ منفی می دهد و خیار شخص مغبون را باقی می داند. نویسنده با بازخوانی مسئله، حکم موجود در ماده 421 را مورد نقد و بررسی قرار داده و معتقد است که با رفع ضرر توسط غابن، خیار شخص مغبون ساقط خواهد شد. این نظریه علاوه بر سازگاری با اصل لزوم قراردادها و استثنایی بودن حق خیار در عقود لازم، با سایر مواد قانونی از جمله ماده 424 قانون تجارت همخوانی بیشتری دارد؛ همچنین مستظهر از قواعد فقهیه ای نظیر «قاعده لاضرر» و «قاعده اذا زال المانع زال الممنوع» می باشد.
خلاصه ماشینی:
"حال پرسش اصلی در پژوهش حاضر آن است که آیا به صرف پرداخت مابهالتفاوت از سوی غابن، حق فسخ مغبون از بین میرود یا اینکه حق فسخ وی همچنان به قوت خود باقی است؟ قانونگذار در قانون مدنی به فتوای مشهور فقها عمل نموده، مقرر داشته است: اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است، تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمیشود، مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
البته در فقه امامیه تنها عدهای عیب رضا را در مورد برخی از خیارات پذیرفتهاند (انصاری، 1425: 5/146؛ علامه حلی، 1414: 11/78)، لکن این نظریه در حقوق ایران طرفداری نداشته و اکثر حقوقدانان چنین نظری را قابل قبول ندانستهاند؛ زیرا مطابق مواد 199 و 201 قانون مدنی، ضمانت اجرای عیوب رضا در حقوق ایران عدم نفوذ میباشد و اگر عیب از عیوب رضا محسوب گردد، باید سبب عدم نفوذ یا بطلان عقد گردد، نه ایجاد حق فسخ.
در عقدی که موجب ایجاد غبن و ضرر به یکی از طرفین شده، چنانچه شخص غابن کلیۀ خسارات و مابهالتفاوت عوض با قیمت بازار را قبل از اعمال خیار و فسخ قرارداد به شخص مغبون بپردازد، در مورد بقای خیار و سقوط آن، دو نظریۀ سنتی بین فقهای امامیه و حقوقدانان مطرح است؛ نظریۀ اول که منتسب به مشهور فقهاست قائل به بقای خیار است."