چکیده:
یکی از مسائلی که امروزه در نظام حقوق خانواده محل تردید و تامل می باشد، شرط تحدید انفاق است. بر اساس این شرط، زوج با توافق زوجه می تواند میزان دقیق نفقه را مشخص یا آن را قابل تعیین نماید. در فرض صحت چنین شرطی، زوجه نسبت به مطالبه بیش از آن میزان مقدر از زوج حقی ندارد. بر همین اساس، میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد؛ بدین معنا که برخی «انفاق» را «حق» دانسته و برخی «حکم و قاعده آمره» تلقی نموده اند. بر همین مبنا، در صورت پذیرش قول به حکم بودن، باید شرط مزبور را باطل دانست، در حالی که پذیرش دیدگاه حق بودن انفاق، قول به صحت شرط را تقویت می نماید.
نگارنده در مقاله حاضر بر آن است که طبق آرای هر دو دسته از فقها و حقوق دانان، چه قائلان به حق بودن و چه قائلان به حکم بودن نفقه، می توان شرط مورد نظر را مجاز دانست. در همین راستا، در صورتی که هر یک از فقها و حقوق دانان به هر یک از دو دیدگاه مزبور متمایل باشد، شرط صحیح و جعل آن در ضمن عقد رواست.
خلاصه ماشینی:
"اکنون این سٶال مطرح میشود که بر اساس قواعد حاکم بر نظام حقوق خانواده و نظام حقوق قراردادها، آیا امر الزام به انفاق جزء قواعد آمره و غیر قابل تغییر است یا از قواعد تکمیلی قابل تغییر است که طرفین عقد میتوانند توافق دیگری دربارۀ آن داشته باشند؟ همچنین آیا هنگام انعقاد قرارداد نکاح یا خارج آن، زوجین میتوانند دربارۀ میزان نفقه یا عدم آن شرط دیگری نمایند؟ به علاوه آیا میتوانند شرط تحدید انفاق نمایند؟ در صورت آمره بودن انفاق از سوی زوج و حکم بودن آن، آیا تحدید انفاق و شرط تحدید نیز باطل است؟ برای پاسخ به پرسش مزبور، در ابتدا به بیان مبانی و مقدمات نظری پژوهش میپردازیم و در ادامه، ضمن ارائۀ اقوال فقها در باب حق یا حکم بودن نفقه، به نقد و بررسی ادلۀ مزبور توجه مینماییم.
نقد و بررسی ادلۀ قائلان به صحت شرط دستۀ دوم را قائلان به حق بودن نفقه تشکیل میدهند که در دیدگاه ایشان حق مزبور قابل اسقاط است (علیش، 1409: 4/324؛ طاهری، 1418: 3/203) و از ادلۀ این دسته آن است که بیتردید در بحث زکات، گیرندۀ زکات نمیتواند از افراد واجبالنفقۀ زکاتدهنده باشد وگرنه زکات به وی تعلق نمیگیرد، مگر آنکه در ضمن عقد نکاح، شرط عدم انفاق شده باشد و اگر شرط مزبور باطل بود، اثر مورد بحث بر آن بار نمیشد (محقق سبزواری، 1423: 11/231؛ موسوی خمینی، 1422: 2/633 ؛ موسوی خویی، 1410: 1/315؛ فاضل لنکرانی، 1422: 2/288؛ حائری، 1370: 9)."