چکیده:
حق شفعه موقوف علیهم یکی از مسائل اختلافی در فقه و حقوق می باشد و نظرات متفاوتی در مورد آن بیان گشته و قانون مدنی نیز در این زمینه از نظر مشهور پیروی کرده است. سه نظر عمده در بین فقها در این باره عنوان شده که بر اساس آن عده ای قائل به عدم مالکیت موقوف علیهم بر مال موقوفه، و متفرع بر آن، قائل به عدم حق اخذ به شفعه توسط آنان هستند و گروهی دیگر معتقدند که حق شفعه یک استثناست و در مواردی جاری می شود که ملک بین دو نفر مشترک باشد و بر این اساس قائل به تفصیل شده اند و فقط در مواردی که موقوف علیه واحد باشد، حق اخذ به شفعه را برای او پذیرفته اند و نهایتا عده دیگری از فقها نظیر سید مرتضی با استناد به قاعده لا ضرر و حدیث نبوی، حق شفعه را برای موقوف علیهم جاری دانسته و به اثبات این حق برای آنان پرداخته اند. این نوشتار با بررسی نظرات حقوق دانان و فقیهان، به نقد و بررسی نظریه موافقان و مخالفان حق شفعه موقوف علیهم پرداخته و در نهایت از بین اقوال حقوق دانان، نظریه شخصیت حقوقی کاتوزیان را پذیرفته و از بین فقها، نظر سید مرتضی را که تاکید بر قاعده لاضرر و حدیث نبوی داشته، با نیت و غرض واقف پیوند زده و اثبات حق اخذ به شفعه توسط موقوف علیهم را مورد تاکید قرار داده است. بر اساس این تحقیق، نظر سید مرتضی با وجود اینکه خالی از اشکال و ایراد نیست، به نیت واقف و هدف وقف نزدیک تر است.
خلاصه ماشینی:
"گروهی دیگر مانند کاتوزیان معتقدند که چون وقف دارای شخصیتی حقوقی است و موقوفه نیز به این شخصیت تعلق دارد، نه موقوفعلیهم، پس در نتیجه حق شفعه جاری است (1377: 231) و در نهایت نظریۀ سوم که مشخصا جعفری لنگرودی آن را عنوان کرده است، حق شفعه را جاری میداند، اما نه برای موقوفعلیهم، بلکه برای خود مالک (1387: 345) که در این نوشتار به تفصیل دربارۀ آن بحث خواهد شد.
گروهی دیگر مانند کاتوزیان معتقدند که چون وقف دارای شخصیتی حقوقی است و موقوفه نیز به این شخصیت تعلق دارد، نه موقوفعلیهم، پس در نتیجه حق شفعه جاری است (1377: 231) و در نهایت نظریۀ سوم که مشخصا جعفری لنگرودی آن را عنوان کرده است، حق شفعه را جاری میداند، اما نه برای موقوفعلیهم، بلکه برای خود مالک (1387: 345) که در ادامه به تفصیل دربارۀ آن بحث خواهد شد.
از جمعبندی کلام حقوقدانان دربارۀ ثابت بودن یا نبودن حق شفعه برای موقوفعلیهم میتوان به این نتیجه رسید که به غیر از برخی حقوقدانان که به دلیل استثنا بودن حق شفعه، آن را برای مال موقوفه ثابت نمیدانند (امامی، 1374: 4/15)، اکثر حقوقدانان قائل به اثبات حق شفعه برای موقوفعلیهم هستند؛ اما دلایل مورد استناد آنها با یکدیگر متفاوت است، به طوری که برخی از باب قائل شدن شخصیت حقوقی در صدد اثبات حق شفعه برای مال موقوفه هستند (قاسمزاده، 1391: 30؛ صفایی، 1390: 92ـ93؛ کاتوزیان، 1387: 3/17)؛ برخی دیگر نیز به اعتبار مالک بودن واقف، قائل به وجود حق شفعه برای مال موقوفه میباشند (جعفری لنگرودی، الفارق، 1391: 5/353) و همچنین برخی دیگر نیز اعمال حق شفعه را به اعتبار اینکه در قانون مدنی به جای شخص، نفر یا کس هم به کار برده شده است، بعید نمیدانند (دارابپور، 1391: 125)."