چکیده:
در فقه اسلامی همه احکام خانواده مجموعهای بههمپیوسته و منسجم را میسازند و تکتک آنها یکدیگر را تکمیل، تایید و تبیین میکنند. ازاینرو، روشن است که درباره یک حکم و جایگاه آن در حقوق خانواده، بدون درنظر گرفتن ارتباطش با دیگر احکام این منظومه، نمیتوان قضاوت نمود. بحث از عدالت در حقوق خانواده نیز از این قاعده مستثنی نیست. با نگاهی به این احکام و ملاحظه تفاوتهای حقوقی میان حقوق زوجین، این پرسش مطرح میشود که مبنای تشریع این احکام چیست که بتواند با عدالت تشریعی و درنتیجه، عادلانه بودن حقوق در خانواده همسویی داشته باشد؟بهنظر میرسد با عنایت به نظاممندی احکام خانواده در فقه اسلامی، یکی از اموری که میتواند مبنای عدالت در حقوق خانواده ازمنظر فقه اسلامی باشد، تناسب میان احکام خانواده و هماهنگی آن با فطرت و طبیعت است.برای اثبات این فرضیه و پاسخ به پرسش اصلی مقاله، ضمن تحلیل مفاهیم بنیادین، به رابطه و تناسب شریعت با فطرت و طبیعت اشاره شده و با ذکر مصادیق، عادلانه بودن احکام خانواده و نسبت آن با تفاوتهای حقوقی میان حقوق زوجین بحث و بررسی شده است.
Islāmic Family law is a coherent and conjunct set of rulings. Every single ruling of this set completes، supports، and explains other rulings. Therefore، it is inaccurate to judge about a verdict and its position in the Family Law regardless of its relation to the other rulings of this collection. Talking about Justice is not an exception to this precept. Legal discrepancies between spouses' rights lead us to ask for jurisprudential foundation of the pertained rulings so that we could affirm the accordance of these verdicts with the legislative Justice. Family Law in Islām is methodical. Accordingly، from Islāmic point of view، congruity of family laws، nature، and primal genesis can be considered as the basis of Justice regarding Family Law. To prove this theory، while giving an answer to the main question of the essay، along with analyzing the main concepts، we will pursue and ponder upon the congruity of Shariʿah، nature، and primal genesis. Moreover، righteousness of the Islāmic Family Law and its impact on the discrepancies between spouses' rights is studied.
خلاصه ماشینی:
"برای اثبات این فرضیه و پاسخ به پرسش اصلی مقاله، ضمن تحلیل مفاهیم بنیادین، به رابطه و تناسب شریعت با فطرت و طبیعت اشاره شده و با ذکر مصادیق، عادلانه بودن احکام خانواده و نسبت آن با تفاوتهای حقوقی میان حقوق زوجین بحث و بررسی شده است.
چنانکه بیان شد، عدالت دادن حق به ذیحق است که برایند آن قرار گرفتن امور در جای خود است؛ درنتیجه، اگر احکام براساس طبیعت و فطرت انسان باشند، عادلانه هستند؛ زیرا در وجود هریک از زوجین استحقاقی برای دریافت حق وجود دارد و اگر حق براساس طبیعت و فطرت ایشان باشد، درحقیقت، حق به ذیحق میرسد.
باوجوداین، باید توجه داشت ازآنجاکه احکام شریعت دربارۀ ازدواج و طلاق براساس طبیعت و فطرت بنا شده است، لزوما عدالت بهمعنای یکسانی و تشابه حقوق نیست و شریعت، باتوجهبه تفاوتهای زن و مرد، راهکارهای متفاوتی برای ایشان در امر طلاق پیشنهاد نموده است.
درصورتیکه اگر طبیعت همۀ مردان تنوعطلب بود، تعدد زوجات باید در این کشورها با اقبال مردان روبهرو میشد؛ ولی اینکه برخی مردان به همسر شرعی و قانونی خود وفادار نمیمانند، بهسبب طبیعت تنوعطلب ایشان نیست، بلکه علت دیگری دارد و آن رعایت نشدن حریم میان زنان و مردان در اجتماع است (مطهری، 1357: ص389).
مهریه از جمله مواردی است که نشان میدهد زن و مرد با استعدادهای متفاوتی آفریده شدهاند و قانون خلقت احکامی متناسب با طبیعت و فطرت برای آنان وضع نموده است؛ قانونی که ریشه در تکوین داشته باشد نیز براساس عدالت است، زیرا یکی از مبانی عدالت تناسب با طبیعت و فطرت است."