چکیده:
از شرایط اساسی صحت عقد اجاره، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است. اما گاهی مدت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی شود، بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعه ی انجام فعل قرار می دهند. فقها وحقوق دانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجاره ای اختلاف نظر دارند. ماده501 و515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که براساس آن اجاره در اولین واحد زمانی یا اولین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود.
نوشته حاضر تلاش می کند دیدگاه های مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد، تحلیل نماید.
One of the basic elements of the rental contract is to determine its period and number. But sometimes the number of rent can not be determined. In this regard، both parties of the contract determine it according to the wage rate. Jurists and lawyers analyze this rental contract completely.
Article 501 & 515 of the civil law accepted a special viewpoint in this regard. Based on that viewpoint، rent is correct for the first time، but it should be related to the contract conditions for the next time.
The present article tries to consider different viewpoints in this regard.
خلاصه ماشینی:
"(نجفی،جواهر الکلام، 234) قانون مدنی ایران نیز همین نظریه را برگزیده و در دو مورد به آن تصریح کرده است، یک بار در مورد اجاره اشیاء، با این عبارات: «اگر در عقد اجاره، مدت بهطور صریح ذکر نشده و مالالاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیشاز مدتهای مزبوره درتصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود».
نتیجهگیری اگر درعقد اجارهای، مدت بهطور صریح ذکر نشده و مالالاجاره از قرار یک واحد زمانی معین (همچون روز یا ماه یا سال) مشخص شده باشد، براساس دیدگاه برخی از فقهاء که مورد قبول قانون مدنی ایران نیز قرار گرفته است عقد اجاره نسبت به یک واحد زمانی (مثلا نسبت به یک ماه یا یک سال) صحیح و نسبت به زاید برآن مدت، باطل میباشد، لکن اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت مزبور در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، در این حالت به تعبیر قانون مدنی، مراضاتی بین موجر و مستأجر شکل میگیرد که ماهیت حقوقی آن، اباحه به عوض است بدین معنی که موجر در قبال مباح نمودن تصرف مستأجر در عین مستأجره، از او مطالبه عوض میکند و از آنجا که طرفین پس از پایان مدت اجاره بر مبلغ معینی به عنوان عوض توافق نکردهاند معلوم میشود که به همان مالالاجاره پیشین رضایت دارند لذا موجر برای بقیه مدتی که مستأجر عین مستأجره را درتصرف خود نگاه میدارد و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود."