چکیده:
مسئله دفاع مشروع، مسئله تازه و جدیدی نیست؛ از همان ابتدا که بشر خود را شناخت، ناگزیر بود در قبال حمله دیگران از خود دفاع کرده و متجاوز را به هر طریق ممکن از خود دور کند. جوامع قدیم نیز با الهام از همین غریزه اولیه دفاع، مقرراتی در این زمینه وضع کردند و دفاع از جان و مال را از تعقیب و مجازات معاف دانستند. در قوانین ما، قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء کرده است؛ مشروعیت دفاع بهحدی است که فقط قانونگذار در مواردیکه ممکن بوده مشروعیت دفاع مورد تامل قرار گیرد، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و تردید گام بردارد. در شرع مقدس اسلام نیز دفاع مشروع حق هر مسلمان و حتی به عقیده بعضی، تکلیف شرعی هر مسلمان است؛ فقهای اسلامی معتقدند که دفاع از جان و مال بهقدر توانایی و احتیاج جایز است؛ هر انسانی حق دارد در موقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادیکه دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام، دفاع مشروع نامیده میشود. علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداختهاند. اقدامات ماموران راهنمایی و رانندگی در حین انجام وظیفه با تحقق شرایطی نیز مشمول این موضوع است که ماده 157 از قانون مجازات اسلامی 1392 دقیقا به آن اشاره دارد. البته تحقق این موضوع و جرمنبودن رفتاری که در حالت عادی انجام آن مستوجب مجازات است (عوامل موجهه) مستلزم شرایط خاصی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است. ماده 156 قانون جدید نیز با غیرقابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری درواقع حق خصوصی دفاع را قبول دارد؛ اما شرایطی را نیز برای دفاع مشروع پیشبینی کرده است و ضرورت را بهجای تناسب و رسیدگی را فقط در مرحله دادگاه محرز دانسته است.
خلاصه ماشینی:
"قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ به موضوع دفاع مشروع در مواد ١٥٦، ١٥٧ و ١٥٨ پرداخته است ؛ «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ، عرض ، ناموس ، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع ، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع این شرایط مجازات نمی شود: الف ) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد؛ ب) دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد؛ پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
قانون گذار با ذکر عبارت «هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر عرض محسوب می شود»، در ماده ١٨٥ بدون آن که جرائم موردنظر را احصا کند، کلیه جرائم عرضی و ناموسی را مشمول مقررات مورد بحث دانسته و هر مقاومتی را حتی اگر مستلزم قتل یا ایراد جرح و ضرب باشد در مقابل این گونه تعرضات و در مقام دفاع جایز اعلام کرده است ؛ شاید تصور شود که با ذکر عبارت «مطابق این قانون » در ماده ١٨٥ تعرضات منحصر به تعرضات پیش بینی شده در قانون مجازات عمومی است لکن چنین تغییری بر خلاف روح قانون بوده و می بایست آن را با تسری به قوانین جزائی کشور تفسیر و تعبیر کرد و فی المثل جرائم مندرج در قانون تشدید مجازات سارقان مسلح و قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ١٣٣٥ و قانون مجازات حمل چاقو و انواع اسلحه سرد را که هر یک به نحوی جرائم بر ضد عرض و ناموس را می شمارند خارج از مصادیق این مواد ندانسته و دفاع در آنها را نیز مشروع دانست (گلدوزیان ، ١٣٨٣: ٧٤)."