چکیده:
ماهیت وکالت و موضوع آن اعطای نیابت است و به موجب آن، وکیل به نیابت از موکل خود اقدام میکند. در واقع، وکیل اختیار خود را از موکل اخذ می کند. بنابراین، امکان عزل وکیل در هر زمان توسط موکل در وکالت ساده وجود دارد و موکل هر زمان بخواهد میتواند، خود، موضوع وکالت را انجام دهد و یا با انجام عمل منافی وکالت، موضوع آن را منتفی کند. اصولا، موکل میتواند در وکالت ساده وکیل جدیدی انتخاب کند و یا ضم وکیل نماید تا وکیل نخست با وکیل دوم مجتمعا یا مستقلا اقدام نمایند و در صورت تصریح بر اجتماعی بودن وکیل منضم با وکیل سابق، وکالت استقلالی وکیل نخست به اجتماعی تبدیل می شود. حال سوالی که مطرح می شود این است که اولاآیا ضم وکیل بعد از انعقاد وکالت نخست امکان پذیر است و در صورت پاسخ مثبت، در چه مواردی امکان دارد؟ و ثانیا در صورت امکان، با ضم وکیل و عدم تصریح موکل بر استقلالی یا اجتماعی بودن آنان، آیا وکالت وکیل نخست که طبیعتا استقلال داشته، تبدیل به وکالت اجتماعی میشود یا آن که وکالت نخست به حالت استقلالی باقی می ماند؟ در پاسخ به سوال مذکور می بایست میان انواع وکالت ( ساده، بلاعزل و وکالت درمقام بیع) قائل به تفکیک شد و به عنوان قاعده گفت هر جا که وکالت حقی برای وکیل ایجاد کند و یا در شرط عدم فسخ وکالت ذینفع باشد، حسب مورد، امکان ضم وکیل و یا تحدید اختیار وی از طریق تبدیل وکالت استقلالی به اجتماعی ممکن نیست.
خلاصه ماشینی:
حال سؤالی که مطرح می شود این است که اولا،آیا ضم وکیل بعد از انعقاد وکالت نخست ، امکان پذیر است و در صورت پاسخ مثبت ، در چه مواردی امکان دارد؟ ثانیا، در فرض امکان ، با ضم وکیل و عدم تصریح موکل بر استقلالی یا اجتماعی بودن آنان ، آیا وکالت وکیل نخست که طبیعتا استقلال داشته است ، به وکالت اجتماعی تبدیل می شود و یا آن که وکالت نخست به حالت استقلالی باقی می ماند؟ در پاسخ سؤال مذکور، میان انواع وکالت (ساده ، بلاعزل و وکالت در مقام بیع )، قائل به تفکیک شده و به عنوان قاعده می گوئیم که هرکجا وکالت ، حقی برای وکیل ایجاد کرده و یا در شرط عدم فسخ وکالت ، ذی نفع باشد و یا وکالت ، شرط استادیار حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول ) dr.
ممکن است در برخی موارد، موکل در ابتدا شخص معینی را وکیل خود قرار داده و سپس شخص دیگری را نیز برای انجام همان عمل ، به وکیل نخستین ضمیمه نماید؛ این عمل ثانوی موکل که به عنوان ضم وکیل یاد می شود، علی الاصول با مانع حقوقی مواجه نیست ، زیرا توافق صورت گرفته ، مطابق «اصل حاکمیت اراده »، مورد پذیرش بوده و جوهره نیابت آن را توجیه می کند و اصولا و مطابق مفهوم ضم ، وکیل نخستین در انجام امور تفویض شده ، نظر وکیل ثانوی را نیز اخذ می نماید.