چکیده:
قانون مدنی هر یک از خیارات را بعد از فوت مورّث قابل انتقال به وارث دانسته است. این نظر، به اجماع فقیهان نیز نسبت داده شده است، اما تحقیق حاضر نشان خواهد داد که ادّعای اجماعی بودن چنین حکمی، با اختلاف مشهور فقیهان در ارث خیارِ زوج برای زوجه، شرط برای اجنبی، حبوه برای غیر پسر بزرگ، و مجلس بیع با فوت یکی از متعاقدین متعارض است و از آنجا که طریق اصلی سنجش صحّت و بطلان یک مسأله فقهی، بررسی ادلّة آن مسأله است، لذا باید قلمرو ادلّة فقهی به ارث رسیدن خیار بررسی شده تا موضع حقوق امامیّه در ارث خیار از آن ادلّه تحصیل و ارائه گردد. مقالة حاضر درصدد این کار برآمده و آن را با روش استنباط از منابع معتبر حقوق امامیّه و استناد به روش کتابخانهای به انجام رسانده است و این مطلب، مهمّ ترین یافته تحقیق محسوب میشود.
خلاصه ماشینی:
این نظر، به اجماع فقیهان نیز نسبت داده شـده اسـت ، امـا تحقیـق حاضـر نشان خواهد داد که ادعای اجماعی بودن چنین حکمی ، با اختلاف مشهور فقیهـان در ارث خیار زوج برای زوجه ، شرط برای اجنبی ، حبوه برای غیر پسر بزرگ ، و مجلـس بیع با فوت یکی از متعاقدین متعارض است و از آنجا که طریق اصلی سنجش صـحت و بطلان یک مسأله فقهی ، بررسی ادلة آن مسأله است ، لذا باید قلمـرو ادلـة فقهـی بـه ارث رسیدن خیار بررسی شده تا موضع حقوق امامیه در ارث خیار از آن ادله تحصیل و ارائه گردد.
در نقد این دلیل باید گفت : اولا- اگر اجماع ، بـه اجمـاع مـدرکی مـهم نشـود، حجت و دلیل در مقام بحث خواهد بود (مستند الشیعه /٤١٢/١٤)، ولی همان طور که می دانیم اجماع در صورت وجود ادلة دیگر، به مدرکی بودن موصوف شده و در نتیجه ، از شمار ادلة مثبت مسأله خارج می گردد، زیرا اگر دلیل معتبر دیگری در مسـأله ای یافـت شـود، محور استدلال برای اثبات مسأله ، همان دلیـل خواهـد بـود و اجمـاع در چنـین مـواردی کنارگذاشته شده ، و حکم مسأله مطابق با آن دلیل صادر می گردد؛ ثانیا- دلیلیت اجمـاع در صــورتی نیــز تضــعیف مــی شــود کــه بــدانیم ارث خیــار زوج بــرای زوجــه (قواعــد الاحکام /٦٨/٢)، شرط برای شخصی غیر از متعاملین (قواعد الاحکام /١٦٨/١؛ تذکره الفقهـاء/٥١٨/١)، حبوه برای غیر پسر بزرگ (قواعد الاحکام /٦٨/٢)، و مجلس بیع بـا فـوت یکـی از متعاقـدین (إیضاح الفوائد/٤٨١/١؛ ریاض المسائل /٢٠٣/٨) میان فقها اختلافـی اسـت .