چکیده:
یکی از مسائل مهمّ پیرامون دریافت دیه از مجرمی که مرتکب جنایت مستلزم فاضل دیه شده است، تأثیر رضایت وی در پرداخت فاضل دیه و رهانیدن او از قصاص است. مشهور فقهای امامیّه اصل را بر لزوم رضایت جانی نسبت به پرداخت دیه دانسته و معتقدند که با توجّه به آیات و روایاتی که پیرامون تعیینی بودن مجازات در جرائم مستوجب قصاص وجود دارد، مجنیٌ علیه یا اولیای دمّ او تنها حق دارند قاتل را قصاص کنند. از نظر این گروه از فقها، در صورتی که صاحب حق قصاص، از مجرم مطالبه پرداخت فاضل دیه کند، وی میان رضایت به پرداخت این مبلغ یا عدم رضایت بدان مخیّر است. در مقابل، گروهی دیگر با استناد به برخی از روایات و قاعدة «لایبطل»، به اختیار صاحب حق قصاص نسبت به انتخاب «قصاص با ردّ فاضل دیه» یا «اخذ دیه از جانی حتّی بدون رضایت وی» حکم کردهاند. قانونگذار ایران نیز در قانون مجازات قدیم، نظر گروه نخست را پذیرفته بود، لکن در قانون مجازات جدید، با عدول از نظر مشهور، به نظریه دوّم قائل شده و پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده را مستلزم وجود رضایت جانی ندانسته است. در این پژوهش با واکاوی در ادلّه هر دو گروه، اثبات شده است که نظر مشهور فقها، کاملاً مستدلّ و منطقی بوده و نظر گروه مخالف و قانونگذار، فاقد هرگونه دلیل قابل قبول است.
خلاصه ماشینی:
٢- ادله مشهور فقها در اثبات لزوم رضایت جانی همان طور که بیان شد، مشهور فقهای امامیه بر این باور هستند کـه در آن دسـته از مجازات هایی که اجرای آنهـا نیازمنـد پرداخـت فاضـل دیـه از سـوی صـاحب حـق قصاص است ، تنها حقی که برای مجنی علیه یا اولیای دم او وجـود دارد ایـن اسـت کـه پس از پرداخت فاضل دیه به جانی ، او را مورد مجازات قصاص قرار دهند.
از نظـر ایـن گروه از فقها، اگر صاحب حق قصاص از جانی مطالبة دیه کند، وی میان «پرداخت دیـه و رهانیدن جان خود از قصاص » و میان «عدم پرداخت دیه » مخیر است ؛ چراکه مجازات اصلی در جنایات عمدی ، تنها قصاص است و از همین رو نمی توان مجـرم را بـه وسـیله ای غیر از عمل در نظر گرفته برای او مورد مجازات قرار داد (الخلاف /١٧٦-١٧٨؛ النهایه /٧٣٤؛ غنیه النزوع /٤٠٥؛ السرائر/٣٢٦/٣؛ مسالک الافهام /١٣٥/١٥؛ کشف اللبثام /٤٦/١١؛ ایـضاح الفوائـد/٥٧١/٤؛ جـواهر الکلام /٨٢/٤٢.
٣- ادله برخی از فقها در اثبات عدم لزوم رضایت جانی همان طور که گذشت ، برخی دیگر از فقها و به تبع ایـشان قانونگـذار ایـران ، بـر این باور هستند که در مجازات هایی که صاحب حق به منظور اجرای قصاص ، ملـزم بـه پرداخت فاضل دیه به جانی است ، مجنی علیه یا اولیای دم او می تواننـد میـان «پرداخـت فاضل دیه و قصاص مجرم » و میان «دریافت دیه از مجرم » یکـی را انتخـاب نماینـد و در صورت انتخاب شدن «دریافت دیه از مجرم » نیز هیچ نیازی بـه رضـایت وی نبـوده و او موظف است که دیـه را بـه صـاحب یـا صـاحبان حـق قـصاص پرداخـت کنـد (المهـذب البارع /٢٤٩/٥-٢٥١؛ الروضه البهیه /١٠٦/٨-١٠٨؛ قواعد الاحکـام /٥٩٤/٣).