چکیده:
انعقاد هر قرارداد در فضای بینالمللی نقطة تلاقی نظامهای حقوقی متفاوتی است که این تفاوتها به ایجاد چالش و ابهام در خصوص قانون حاکم بر قرارداد منجر خواهد شد. در نتیجه هر یک از طرفین تلاش میکنند تا با تمسک به قواعد حل تعارض کشور متبوع خویش قانون حاکم را برگزینند. این تقابل بیتردید دو اصل ضروری تجارت بینالملل یعنی سرعت و امنیت را به مخاطره خواهد افکند. بنابراین، به طراحی ابزارهایی برای تامین این دو اصل نیازمندیم که از جمله این ابزارها میتوان به قواعد متحدالشکل حل تعارض اشاره کرد، اما مهمترین پرسشی که در این زمینه مطرح میشود، این است که آیا قواعد متحدالشکل حل تعارض بیش از قواعد شکلی حل تعارض ضامن دو اصل سرعت و امنیت در حقوق تجارت بینالملل خواهد بود؟ با توجه به بررسیهای انجامگرفته، به نظر میرسد پاسخ این پرسش مثبت باشد، زیرا این قواعد به ادعای نظامهای مختلف حقوقی در حکومت به قرارداد اختلافی پایان میدهد؛ حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را پیشبینیپذیر میکند؛ با یکنواختکردن قواعد حل تعارض از تفاسیر متهافت جلوگیری شده و مانع تحمیل قانون طرف قوی به طرف ضعیف قرارداد میشود.
Enter into of every international contracts is the confluence of different legal systems that these differences lead to challenges and uncertainties regarding the governing law. Therefor we need instruments to materialize two principles of speed and security in such contracts. Among these instruments، unified conflict of law rules could be a guide for the parties، arbitral tribunal and courts of justice in determining the governing law.
These rules bring an end to claims of different legal systems to govern the contract، make predictable the rights and obligations of the parties، prevent conflicting interpretations through unification of rules on conflict of laws and prevent imposition of stronger party law to the weaker party and so on. But these rules are not free from criticism. For example all of the related legal systems do not participate in codification of these rules equally.
خلاصه ماشینی:
اما در مواردی دیگر سندی با هدف هماهنگی حقوق ماهوی کشورها در زمینۀ موضوعی خاص وضع شده که مشتمل بر موادی با عنوان محدودة اعمال است ؛ این مواد از دو نظر کارکرد دارند: از یک سو، کارکردی مشابه قواعد حل تعارض دارند؛ زیرا دادگاه کشور عضو باید قواعد حل تعارض داخلی را کنار گذارند و بررسی کند که آیا مقررات متحدالشکل نسبت به موضوع مطرح شده اعمال خواهد شد یا خیر؟ از سوی دیگر، معیاری برای اعمال مقررات آن سند محسوب میشوند؛ به عبارت دیگر، وضعیت هر مسئلۀ حقوقی باید با سند مربوطه تطبیق داده شود و در صورتی که واجد شرایط مقرر در سند بود، مقررات سند بر آن اعمال شود (١٠٥.
بنابراین ، باید بررسی کرد تفاوت بیع های تحت شمول این دو کنوانسیون چیست ؟ در کنوانسیون ١٩٨٠ بیان شده است که مقررات این سند نسبت به همۀ قراردادهای فروشی اعمال میشود که محل کسب وکار طرفین در کشورهای مختلفی بوده و هر دو کشور عضو کنوانسیون باشند.
پرسش دیگری که ممکن است به ذهن برسد، این است که چرا معیار اعمال کنوانسیون ١٩٨٠ محل کسب وکار هر دو طرف است ، اما در کنوانسیون ١٩٨٦ و مقررات رم یک قانون محل کسب وکار فروشنده به عنوان قانون حاکم برگزیده شده است ؟ به عبارت دیگر چرا کنوانسیون ١٩٨٠ هر دو طرف را مد نظر قرار داده است ، حال آنکه دو سند دیگر توجه ویژه ای به فروشنده داشته اند؟ در پاسخ باید گفت مهم ترین هدف کنوانسیون بیع بین المللی رفع اختلاف یا حداقل کاهش اختلاف میان فروشنده و خریدار در زمینۀ قانون حاکم بوده است .