چکیده:
از آنجا که فعالیتهای هستهای، گاه خسارتی فراتر از مرزهای کشور متصدی تأسیسات آن به وجود میآورند، در برخی موارد دعاوی مربوط به خسارتهای ناشی از فعالیتهای هستهای، جنبۀ بینالمللی به خود میگیرند. کنوانسیونهای متعددی بهمنظور تدوین مقررات درخصوص این خسارات تصویب شدهاند و در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مذکور، مقرراتی را تصویب کردهاند. همچنین، کنوانسیونهای مربوط، بهمنظور شناسایی و اجرای احکام صادره در این زمینه در کشوری غیر از کشور صادرکننده نیز مقرراتی دارند که کشورهای عضو را موظف کردهاند که احکام صادره در دادگاه صالح کشور خارجی را اجرا کنند و دعوا در آن کشور دوباره مطرح نشود. در این نوشتار، با بررسی کنوانسیونهای مربوط به خسارتهای ناشی از فعالیتهای صلحآمیز هستهای، مسائل مذکور را بررسی خواهیم کرد.
خلاصه ماشینی:
پیش بینی دادگاه صالح در کنوانسیون های نام بردهشده در مقدمه از دو جنبة دیگر حائز اهمیت است ؛ مسئولیت متصدی تأسیسات هسته ای محدود و او تا سقف پیش بینی شده در کنوانسیون ها موظف به جبران خسارت است ، رعایت این محدودیت و تجاوزنکردن از آن در صورتی ممکن است که دادگاه صالح واحدی براساس مقررات کنوانسیون به دعاوی رسیدگی کند (٥ :٢٠٠٦ ,Schwartz).
پروتکل های اصلاحی کنوانسیون های وین و پاریس ، منطقة انحصاری اقتصادی کشورهای عضو را نیز تحت پوشش قرار داده اند؛ در این پروتکل ها تأکید شده است که دعاوی مرتبط با حادثة هسته ای که در منطقة انحصاری اقتصادی یک کشور عضو اتفاق می افتد، در صلاحیت قضایی همان کشور است ١ (٧٤١ :Ibid).
اگر کشور محل تأسیسات عضو پروتکل های اصلاحی وین و پاریس یا عضو کنوانسیون غرامت تکمیل ١٩٩٧ وین باشد، آنگاه واقعة حادث شده در منطقة اقتصادی انحصاری خودش و سایر کشورهای عضو، به منزلة وقوع خسارت در قلمرو این کشورهاست و قاعدة صلاحیت دادگاه محل حادثه اعمال می شود (٢٨ :١٩٩٧ ,Gioia).
اجرای حکم در مواردی که حکم باید در کشور دیگری به جز کشور صادرکننده اجرا شود، کنوانسیون های وین مقرر می کنند: پس از اینکه حکم صادره شناسایی شد و مطابق تشریفات لازمة قانون کشور متعاهدی که اجرا در آن تقاضا شده است ، ارائه شد، باید به همان شکلی قابل اجرا باشد که گویی حکم از دادگاه همان کشور صادر شده است ١ ( ,OECD Nuclear Energy Agency ١٩٣ :٢٠٠٧).
"Maritime Zones and The New Provisions on Jurisdiction in the 1997 Vienna", Protocol and in the 1997 Convention on Supplementary Compensation, Nuclear Law Bulletin, no 63.