چکیده:
نوشتار حاضر بهمنظور تحلیل الزامات حقوق بشری مربوط به حقوق متهم در فرایند کشف جرم در پرتو قواعد داخلی و نظامات بینالمللی (اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی) به رشتۀ تحریر درآمده است. رهیافت حاصل مؤید آن است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مواد متعددی با تأسی از اسناد حقوق بشری، تکالیف گوناگونی را متوجه ضابطان دادگستری بهمنزلۀ اصلیترین کارگزار دولتی مرحلۀ کشف جرم کرده و حقوق متهم را در این مرحله توسعه داده است. در این خصوص سؤال اصلی این است که این قانون در نخستین فرایند کیفری (کشف جرم) چه تضمیناتی را درخصوص حقوق دفاعی و آزادی متهم به ارمغان داشته است. در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی، حقوق مربوط به آزادی و دفاع متهم را به اعتبار اسناد بینالمللی نامبرده بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهایم که قانون اخیر بهمنظور تطابق با موازین حقوق بشری اهتمام ویژهای مبذول داشته، اما در پارهای از موارد با نارساییها و نواقصی روبهرو بوده است که به تبیین این موارد و ارائۀ پیشنهادهای اصلاحی پرداختهایم.
Despite the fact that there might be a lack of prohibition in International Law، States activities within their sovereign rights are not limitless. The current approach dictates that not only States are responsible for their wrongful acts، they may also be liable for causing a risk of trans boundary damages. i.e. Preventing and minimizing the damage resulted from the activity. As they prevent damages to the environment and expenses of compensation، from both economic and environmental perspectives، scientific studies suggest that States should consider preventive measures to protect the environment as "The Golden Rule". It is an essential fact that the main purpose of all International environmental instruments is to safeguard the environment from destruction and pollution. Given the significance of the environmental issues in modern times and in order to fulfill its obligation to codify and develop International Law، Ever Since the 1970s، the ILC began its efforts for preparations of a comprehensive Draft Articles on prevention of trans boundary damages to the environment.
خلاصه ماشینی:
"٢. بعضی از حقـوق دانـان محتـرم (خـالقی، ١٣٩٤: ٧٥؛ شـاکری و قاسـمی، ١٣٩٥: ٩٤) در مخالفـت بـا ایـن نظـر معتقدند: «عموم عبارت «تمام اقدامات » در مادة ٤٤ که دلالتی قویتر از اطلاق دارد این امکان را میدهد کـه نتیجه بگیریم که اختیارات ضابطان در جرایم مشهود به اندازه ای است که اگـر بـرای حفـظ آلات ، ادوات ، آثـار، علائم و ادلۀ وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفیشدن متهم یا تبانی او با دیگران لازم باشد، حتی میتواننـد بدون اجازة مالک وارد منزل او شوند و دست به تفتیش محل بزنند ...
در پژوهش حاضر، استانداردهای حقوق بشـری مرحلـۀ نخست دادرسی کیفری یعنی کشف جرم در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر (اعلامیـۀ جهـانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و نظام حقوقی ایران (قانون آیین دادرسـی کیفـری ١٣٩٢، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقـوق شـهروندی ١٣٨٣، قـانون آمـران بـه معروف و ناهیان از منکر ١٣٩٤، قانون مجازات اسلامی ١٣٧٥) تحلیل شد و نتایج زیر به دسـت آمد: ١.
در عرصۀ قوانین داخلی قـانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ در جهت عملیاتی کردن اصل ٢٢ قانون اساسی ، اهمیت ویـژه ای را برای «منزل و محل سکنی » به منزلۀ بارزترین حریم خصوصی قائل شـده اسـت ، تـا جـایی کـه مطابق با بند ث مادة ٤٥ این قانون اختیارات ضابطان در ورود به منزل یا محل سکنی مشـروط بر «درخواست » شخص ساکن شده است ."