چکیده:
درفقه مجازات جرم سرقت بهطور عام قطع عضو میباشد. براین اصل کلی، سرقت پدر از اموال فرزند استثنا شدهاست که بهتبع آن، حکم مادر دراین مسئله مطرح میشود، اگرچه قانون مجازات اسلامی(در بند ج ماده 268) و نیز مشهور فقهای امامیه مادر را ملحق به پدر نمیدانند اما باتوجه بهاستحکام ادله مخالفین اجرای حد برمادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی حکم مادر احساس میشود. این مقاله به روش توصیفیـتحلیلی ضمن تبیین ادله موافقین و مخالفین اجرای حد بر مادر، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد سرقت پرداخته تا امکان الحاق حکم مادر به پدر روشن گردد؛ درنظر مشهور «رابطه أبوّت» یا درمواردی «واجب النفقه بودن پدر» بهعنوان مناط معافیت پدر مطرح شده، لذا قائل به عدم الحاق مادر به پدر هستند، اما بهنظر میرسد میتوان «رابطه والدیت» را بهعنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط نمود و مادر را نیز مشمول استثناء دانست، همچنین با توجه به مناقشات وارده در ادله موافقین اجرای حد برمادر و نیز ادله ارائه شده درمدعای بحث، نظریه عدم اجرای حد بر مادر تقویت شدهاست.برایناساس ضرورت بازنگری قانونگذار دربندج ماده 268ق.م.ا احساس میشود هم از جهت معافیت جدپدری و هم شمولیت مادر دراجرای حدسرقت
خلاصه ماشینی:
"حکم پدر و ادله آن در رابطه با حکم پدر اگرچه معافیت او از اجرای حد، مورد اتفاق فقهاست ، اما در این حالت ، وصف مجرمانه بودن عمل به جای خود باقی است و حاکم شرع طبق احادیث میتواند او را تعزیر کند١ و از جهت ادله نیز مستندات فقها در این نظر، علاوه بر اجماع ، استناد به نصوص روایات و قیاس اولویت در حکم پدر هنگام "قتل فرزند" یا "قذف فرزند" با حکم او در "سرقت از اموال فرزند" است : درباره اجماع ، برخی همچون مرحوم سبزواری و شیخ طوسی به آن اشاره کرده اند (سبزواری، ١٤١٣هـ، ج ١، ص ٢٧ـ٢٨؛ طوسی، ١٤٠٧هـ، ج ٥، ص ٤٤٨) و صاحب جواهر میگوید: «در این حکم نظر مخالفی نیافتم ؛ بلکه اجماع به دو نوعش (محصل و منقول ) بر آن است »(نجفی، ١٣٦٣، ج ٤١، ص ٤٨٨ـ٤٨٧)؛ البته واضح است با وجود اخبار و روایات ، این اجماع مدرکی است .
مشهور فقیهانی که به عدم قطع دست پدر حکم داده اند، به دلیل حرمت عمل ، تعزیر پدر را جایز دانسته اند؛ درحالی که اگر الفاظ روایت محمول بر معنای اصطلاحی و متعارف ملکیت باشد، اساسا فعل حرامی رخ نداده است تا تعزیر پدر جایز باشد؛ مؤید این مطلب مفهوم روایت صحیحه محمد بن یحیی و استفهام انکاری آخر روایت است که پیشتر اشاره شد(آیا رسول خدا باید پدر را برای فرزندش حبس میکرد؟)(حرعاملی ، ١٤٠٩هـ، / ج ١٧، ص ٢٦٥، ابواب ما یکتسب به ، ب ٧٨، ح ٨)، پس اگر پیامبر به فرزند فرمود: تو و مالت مال پدرت هستی به علت وضعیت خاص پدر بوده و از «خصوص » این روایت ، حکم کلی مالکیت قابل استخراج و استنباط نیست و بر اساس آن ، پدر فقط برای غذای خود حق دارد از مال فرزند بردارد."