چکیده:
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻮی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺘﻘﻞاﻟﯿﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﺻﻄﻼح ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﻧﺎﯾﺐ ﻫﺮ دو آﻣﺪه اﺳﺖ. در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ دو ﻣﻌﻨﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت، ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﺗﺠﺎرﺗﯽ اﻋﻢ از اﻗﺴﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد: »ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﺣﻖ دارد ﺑﺠﺎی او از اﺧﺘﯿﺎرات و ﺣﻘﻮق ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ«، ﻧﻮﻋﯽ وﻻﯾﺖ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽآورد و ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ. وﻟﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ راه ﻧﺪارد و ﻣﻌﻨﺎی وﯾﮋهای را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺮف ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ را ﻣﻘﺴﻢ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ را ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻋﯿﻨﯽ و ﺷﺨﺼﯽ در ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ای ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ وﻻﯾﺖ ﭘﺪررا ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، اﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ: اﻟﺤﺎﮐﻢ وﻟﯽ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ، ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ، وﻟﯽ ﻗﻬﺮی، ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. ﻣﺤﻘﻖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم دارای ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ وﻣﻔﻬﻮم، وﻇﺎﯾﻒ، آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ اﺳﺖ.
خلاصه ماشینی:
"با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند میتوانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و میتواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده ای ولی قهری را محدود میکند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت میبیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی (مولی علیه ) مورد استفاده قرارگیرد.
در خصوص مادر نیز هر چند در فقه امامیه صراحتا ولایتی برای او قایل نشده است و مستند سخن فقها روایت صریحی دال بر این معنا نیست ، اما با توجه به اختیاری که حاکم اسلامی در خصوص ولایت بر محجورین دارد که در قانون مدنی آن را قیمومت می گویند در زمان فوت و حجر پدر و جدپدری، یا احراز شایستگی، مادر می تواند اختیاراتی در حدود اختیارات ولی قهری به او اعطا کند که این مسأله با فقه نیز تعارض نداشته و در عین حال مشکلاتی که از سوی مقررات مربوطه به قیمومت مادر در حال حاضر در خانواده ها وجود دارد، حل می شود به نظر می رسد با توجه به نظریات حقوقدانان و بعضی از فقهای اعظام باید دربارة ترتیب ولایت جدپدری و پدر در قانون مدنی تجدیدنظر گردیده و ولایت جدپدری بعد از فوت باشد تا نه تداخلی در اعمال ولایت بوجود آید و نه در یک زمان طفل فاقد ولی قهری گردد."