چکیده:
برداشت ناپایدار از منابع آب زیرزمینی بهطور گستردهای باعث تبعات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور شده است. بهطور ویژه از زمان تصویب «قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور» در سال 1345 تاکنون، سیاستها و قوانین متعددی در زمینه حراست از منابع آب زیرزمینی تصویب شده و وارد فرآیند اجرایی شده است با این وجود هر ساله شاهد افت شدیدتر سطح ایستابی و افزایش دشتهای ممنوعه هستیم. بنابراین، این سوال مطرح میشود که مشکل کجاست و چرا با وجود قریب به 50 سال تلاش در زمینههای «سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا»، منابع آب زیرزمینی کشور نه تنها حراست نشده، بلکه در جهت تخریب آن نیزگام برداشته شده است. در این مطالعه با توجه به ناکارآمدی رویکرد دستوری و رویکرد مبتنی بر اطلاعات کامل و رفتار همکارانه از چارچوب نظری نهادگرایی استفاده شده و با تکیه بر روش تحقیق تلفیقی کمی-کیفی سهگانه به شناخت بستر و مولفههای تشکیلدهنده نهاد آبی پرداخته شده است. نتایج حاکی از تشدید همهجانبه بستر قانونگریزی در تمامی مولفهها است.
Unsustainable withdrawal of groundwater resources has resulted in increasing spread of economic، social and ecological consequences in Iran. Particularly، since the adoption of "Protection of groundwater resources of Iran Act" (passed in 1966)، numerous policies and laws with the aim of protecting groundwater resources have been passed and enforced; however، the level of groundwater table has been continuously decreasing while the number of prohibited plains have been increasing. So، the question arises that where the problem is originated from; and despite nearly 50 years of policy-making، legislation and implementation، why are groundwater resources not protected، but the situation has been getting worse and worse. Relying on the premises of institutional theories، the present paper will address the context and features of water bodies based on three components of mental models، structures، and the system of benefit and power distribution. The results show that the components of institutional environment are inconsistent with the context of legality.
خلاصه ماشینی:
"نکته دیگری که از بررسی سازه های ذهنی سیاست گذاران میتـوان اسـتخراج کـرد، توجه به دو طبقه اهداف اصلی مرتبط بـا بقـای سیسـتم اکولوژیـک (حفاظـت از منـابع آب زیرزمینی) در کنار اهداف فرعی مرتبط با تولیدات اقتصادی است ، اما با ورود به مولفه دوم تحلیل نهادی که به «نظام توزیع قدرت و منافع » میپردازد، میتوان چنین اسـتنباط کـرد کـه هر دو مولفه «قدرت » و «منافع » از طریق تولیدات اقتصادی نمایان شده و باعـث مـیشـود در سطوح قانون گذاری و اجرا، بیشتر به این مسائل پرداخته شده و تا جایی این مساله نمود پیدا کند که قوانین جاری حاکی از فدا شـدن اهـداف اصـلی در راسـتای تحقـق اهـداف فرعـی است (افزایش بهره برداری به قیمت افزایش تعداد مناطق ممنوعه )."