چکیده:
نمایندگی قراردادی به اعتبار نقش نماینده در تحمل آثار ناشی از قرارداد منعقده به نمایندگی، به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود. نمایندگی غیرمستقیم نوعی نمایندگی که در آن، نماینده عمل حقوقی موضوع نمایندگی را به نام خود ولی به حساب اصیل انجام میدهد و تعهدات ناشی از آن را در مقابل شخص ثالث شخصاً بر عهده میگیرد و متعهد به تسلیم حقوق ناشی از آن به اصیل میشود، در دنیای تجارت امروز هم به دلیل مسائل ناشی از حقوق رقابت و… هم به دلیل مشکلات و تعهدات بسیار ناشی از معاملات مستقیم از اهمیت و کاربرد بسیار برخوردار است. علی هذا با توجه به برخی ویژگی های خاص و تفاوت های نمایندگی غیرمستقیم نسبت به نمایندگی مستقیم از جهت ماهیت و آثار، در حقوق ایران و حقوق اروپایی، این نوع نمایندگی در این مقاله بررسی خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
ايـن نظريـه گرچـه غيـر مـستقيم و بـا واسـطه بـودن نمايندگي غيرمستقيم و تعهد نماينده در برابر شخص ثالث را به خوبي تحليل ميکنـد لـيکن از جهت تحليل انتقال حقوق ناشي از قرار دادبه اصيل بر اساس انتقال طلـب بـا ماهيـت اعطـاي اختيارو نمايندگي بودن نمايندگي غير مستقيم منافات دارد چرا که در نمايندگي، تعلق حقـوق ناشي از اجراي نمايندگيبه اصيل ناشي از ماهيت و طبيعت نمايندگيو از مختصات ذاتـي آن است و معلول مکانيسم حقوقي ديگري مانند انتقال طلب نميباشد چراکه پذيرش انتقال طلب مستلزم قبول تعلق اوليه حقوق ناشي از معامله انجام شده نماينده و شخص ثالث به نماينـده و سپس انتقال آن به اصيل است که اين مطلب با توجه به سابقه فقهي موضوع و نيـز مفـاد مـاده ٣٦٥ قانون تجارت در مورد حق العملکاري که از مصاديق بارز نمايندگي غير مـستقيم اسـت و بر اساس آن حق العملکار حق استفاده از تفاوت قيمت حاصـل از خريـد بـه قيمـت کمتـر يـا فروش به قيمت بالاتر از نرخ تعيين شده توسط آمر (اصيل ) را نداشته و مکلف به رد آن بطـور کامل به آمر است ، مردود ميباشد.
در اصول حقوق قرار دادهاي اروپاييکه مقـررات غيـر الـزام آوري در خـصوص حقـوق متحدالشکل قراردادها در اروپـا مـيباشـدو توسـط کميـسيون لنـدو (Lando commission) کـه متشکل از حقوقدانان و وکلاي با تجربه و نيز برخي اعضاي مجـالس قـانون گـذاري کـشورها اروپايي يا اعضاي قوه قضائيه اين کشورهاميباشد، تهيه شده ، نمايندگيبه موجب ماده ٣:٢٠١ اين اصول به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم تقسيم شـده و بموجـب بنـد ٢ مـاده ٣:١٠٢و نيـز بندهاي (a)و (b) جزء ١ ماده ٣:٣٠١ اعم از حالتي دانسته شده که نماينـده بـه نـام خـودو بـه حساب و بر اساس دستورات اصيل اقدام کرده يا حـالتي کـه علـي رغـم وجـود اختيـار بـراي نماينده جهت انجام عمل به نام و حساب اصيل ، نماينده وجود نمايندگي خود را مخفـي کـرده و شخص ثالث نه ميداندونه وسيله اي براي اطلاع از اين موضوع دارد که طرف قرار دادي او (نماينده ) به نمايندگي معامله مي کند(نمايندگي مخفي ).