چکیده:
در حکم جرم جیببر(طرّار) بین فقها اختلافنظر شدیدی وجود دارد؛ ولی در مجموع با جستجو در عبارات فقها بهدست میآید که تمامی آنها بهصورت فیالجمله و در بعضی از موارد این جرم را مستوجب حدّ دانستند و تنها در قیود آن اختلافنظر دارند که این اختلاف ناشی از اختلاف در برداشت از روایات دال بر تفصیل بین سرقت از لباس روئین و بین سرقت از لباس زیرین میباشد. قانونگذار برخلاف نظریۀ تمامی فقها، براساس مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی، جرم جیببری را تحت هرصورتی مستوجب تعزیر دانسته است نه حد. نگارندگان پس از بررسی اقوال و ادلۀ فقها در این زمینه برخلاف نظریۀ مشهور فقها و همچنین مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه میرسند که با توجه به مرجعیت عرف در موضوعشناسی حرز، روایات دال بر تفصیل تنها ناظر به بیان بعضی از مصادیق سرقت از حرز در عمل جیببری هستند و میتوان از موارد موجود در این روایات الغای خصوصیت کرد و فقط آنها را از باب مثال دانست، نه اینکه اخذ به روایات دال بر تفصیل از باب تعبد بوده و به تبع آن سرقت از حرز و غیرحرز منحصر به موارد موجود در این روایات شود. لذا سرقت از جیب روئین نیز در صورتی که ازنظر عرفی سرقت از حرز محسوب شود، مستحق اجرای حد «قطع» خواهد بود. بر این اساس با درنظرگرفتن موارد موجود در روایات از باب مثال، این حکم در جرایم نظیر آن همچون کیفزنی نیز صادق است.
خلاصه ماشینی:
"این روایت گرچه بر عدم اجرای حد قطع بر جیببر دلالت مینماید، منتها باید در نظر داشت که اولا: دارای ضعف سندی است؛ زیرا طریق شیخ طوسی در مشیخهاش به محمدبن علی بن محبوب اشعری قمی ضعیف است (موسوی خوئی، 18/9) و ثانیا: شیخ حرعاملی این روایت را به شیخ طوسی نسبت داده است؛ درحالی که این روایت در هیچ یک از دو کتاب روایی تهذیب و استبصار شیخ موجود نیست لذا ذکر آن میتواند سهو قلمی از ناحیه نویسنده بزرگوار وسائل الشیعه باشد.
البته بررسی دقیق این مطلب خود نیازمند به تحقیق مستقلی است؛ ولی بهصورت موجز باید گفت، اگرچه شبهه، مفهومیه بوده و امر نیز دایر بین اقل و اکثر و مخصص نیز منفصل است و به تبع آن علیالقاعده باید به عموم و اطلاق آیه سرقت تمسک جسته شود و درنتیجه حد قطع در این هنگام بر سارق اجرا میشود؛ اما با توجه به اینکه حرزیت اموال با درنظرگرفتن روایت صحیحه محمدبن مسلم،<FootNote No="4" Text=" عن محمدبن مسلم قال: قلت لأبیعبدالله 7 فی کم یقطع السارق- قال فی ربع دینار- قال قلت: له فی درهمین- قال فی ربع دینار بلغ الدینار ما بلغ- قال قلت: له أ رأیت من سرق أقل من ربع دینار- هل یقع علیه حین سرق اسم السارق- و هل هو عند الله سارق فقال- کل من سرق من مسلم شیئا قد حواه و أحرزه- فهو یقع علیه اسم السارق- و هو عند الله سارق- و لکن لا یقطع إلا فی ربع دینار أو أکثر- و لو قطعت أیدی السراق فیما أقل هو من ربع دینار- لألقیت عامة الناس مقطعین."