چکیده:
درﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﺘﺒﺎراﺳﻨﺎدی و ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪه، ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑـﯽ ا ز ارﮐـﺎن ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﻨﺎدی ﮐـﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی اﺳﺖ، در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن رﺳﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑـﺎ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ رﺳﻢ ﻣﺎﻟﻮف اﺟﻤﻸ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﻣـﺎده 10 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﯾﺎ اﯾﻘﺎع دارﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺼﻨﺎع و ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﮐﻪ اﺧﯿـﺮ ا وارد ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮرﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻧﻮرﺳﯿﺪه ﭼﻮن ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ درﻧﻈﺎم ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد دراﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ را دوﭼﻨـﺪان ﻧﻤـﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ دو ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺼـﻨﺎع و ﻣﺮاﺑﺤـﻪ دارد و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎده 10 ﻗﺎﻧﻮن ﻣـﺪ ﻧﯽ، اﯾﻘـﺎع و ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـ ﻪ ﺳـﻮد ﺛﺎﻟـﺚ ﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑﺮﮔﺸـﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی ﻧﯿﺴﺖ.
In the analysis of the legal nature of the agreement between the creditor and the issuer's bank, as one of the
instruments of the instrument of credit in the country, known as the contract for the development of credit, is one
among the writers who often compare this agreement with certain contracts, and some others, in addition to this,
also take a look at the institutions as in Article 10 of the Civil Code or Law. Nevertheless, the review and
comparison of this agreement with legal entities such as ISSANA and the recently existing state law enforcement
agencies have been neglected on the other hand by these undercover organizations, lacking scientific and
research support, such as other proposals for legal and legal protection, have made the shortcomings in this area
more duplicated. Therefore, this research aims to implement this agreement with two newly established legal
systems, namely, social security, at the end of the year it has been carefully compared to other legal entities such
as Article 10 of the Civil Code, and it is a commitment to the benefits. That these institutions are not in any way
suitable for explaining the legality of the agreement to issue credentials.
خلاصه ماشینی:
"در تاییداین دیدگاه می توان گفت : هرچند عقود معین واجدآن میزان قابلیت و انعطاف نیست که به عنوان قالبی مناسـب بـرای اعتبار اسنادی پذیرفته شوند، با این حال هیچ تردیدی وجود ندارد که برخی از وجوه و آثار این عقود در مراحل مختلف عملیات اعتبار اسنادی به چشم می خورد، برای نمونه علیرغم جاری بودن اصل استقلال اعتبار اسنادی از هرگونه روابط دیگر نمی توان انکار کردکه تعهد بانک در مقابل ذینفع اغلب ناشی از دینی است که در قرارداد فروش بر ذمه متقاضی قرار گرفته و عمل بانـک به ایفای این دین به نوعی شبیه با آنچه که در عقد حواله جاری است میماند، یا با اندکی تسامح از زاویه نگاه ذینفع اعتبار مـی توان نشانه هایی از عقد ضمان را در این مکانیزم دید هرچند که هیچ نقل ذمه ای همانند آنچه که درعقد ضمان وجود دارد بـه چشم نمیخورد، همچنین عملیات بانک در معامله اسناد، پذیرش پرداخت و تعامل با بانک های دیگر همچون بانک ابلاغ کننده یا کارگزار به نوعی یادآور قواعد نمایندگی ٣ در حقوق مدنی است بیآنکه قائل به وکالت بودن اعتبار اسـنادی باشـیم ، از ایـن رو ماده ١٠ قانون مدنی این امکان را فراهم میآورد تا بتوان از مزایا و آثار مورد نیاز عقود معین بهره جست بدون آنکـه طـرفین را درگیرآثار ناخواسته ناشی از اوصاف و مختصات این عقودکرد، به عبارتی دیگر طرفین می توانند هرگونه تراضی شامل تعهـد بـه انتقال ، ترک فعل معین ، فعل معین ، اسقاط و نیابت را در ذیل این ماده در روابط خود جای دهند و از ویژگی های عقـود معـین نیز با حذف مختصات آن به فراخور وضعیت خود بهره کافی بگیرند (لنگرودی،١٣٩١) لیکن باید یادآور شد، هر چند بتوان با بکارگیری این تاسیس ، تا اندازه ای برخی موانع و ایرادات ناشی از بکارگرفتن عقود معـین را مرتفع کرد لیکن این کوشش کافی نیست و برخی ایرادت همچنان به عنوان مانعی اساسی سد راه چنین ایده ای خواهـد بـود، که در این مجال به برخی از آنها اشاره می شود: ١- حفظ چهارچوب قراردادی برای توافق برگشایش اعتبار و یا کل مکانیزم اعتبار اسنادی مهمترین ایراد وارده بر طرح این ایده است چراکه از منظر پیروان این ایده اعتبار اسنادی و یا قراردادگشایش اعتباراسنادی توافقی درچهارچوب ماده ١٠ قانون مدنی و به عنوان قرارداد خصوصی تلقی و از این جهت بی تردید قواعد عمومی قراردادها در هر حال برآن حاکم خواهد بود."