چکیده:
امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه به موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می برد. جرم سرقت موجب افزایش هزینه های تولید می شود و بخش های زیادی از بیت المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان ها، تامین زندگی خانواده های زندانیان و غیر آن شود که آثار زیان بار آن بر مصرف کننده ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانواده ها می شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می کند. به هر حال، به موازات افزایش آمار سرقت در کشورهای مختلف، در کشور ما نیز آمار ارتکاب سرقت در سنوات اخیر رو به افزایش نهاده و زندگی را در کام مردم تلخ کرده است علاوه بر این، امنیت داخلی کشور نیز از تهدید آن در امان نیست. بررسی آمارها حکایت از رشد بی سابقه جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته و براساس اطلاعات معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سرقت جزء ده جرم نخست در سال های ٩٣ و ٩٤ می باشد. نقش خریدار یا مخفی کننده اموال مسروقه (مالخر) در تحریک و تشویق سارق به ارتکاب سرقت در حدی است که می توان ادعا کرد: اگر مالخرها نباشند، آمار سرقت به شدت کاهش می یابد. بنابراین موثرترین راه برای مبارزه با سرقت جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه می باشد به همین دلیل در بعضی از نظام های حقوقی دنیا مجازات بالقوه آنها از مجازات سارقین بیشتر است. از این روی دستاورد بررسی موضوع در سازوکارهای تقنینی با نگاه تطبیقی با حقوق انگلستان راهکارهای علمی و کاربردی را بدنبال خواهد داشت
fforts to reduce theft usually include a series of reactions taken by police and other
Eagencies responsible for countering crimes, because it is very difficult for a reaction to
have a deep effect. It was proved for everyone that security measures to reduce theft are very
effective because although installing cameras and other related equipment are very costly for
a government, it has very good results in reducing crimes. Some of these strategies may be
applied in this regard. But it is very important that appropriate reactions and strategies be in
line with the problem conditions and each reaction be assessed according to an acceptable
analysis. This is because most of the time, an effective strategy means using several different
reactions. The reactions that only deal with law enforcement will have few effects on the
reduction or solving the problem. Therefore; what has been explained in this article should
not be limited to an action to reduce theft but a combination of actions should be taken so
that theft rate will be reduced.
خلاصه ماشینی:
، ســکوت قانون گذار در مورد مداخله در اموال ناشی از سایر جرائم مالی در حالی است که تحقق این جرم فقط در اموال ناشــی از ســرقت قابل تصور اســت ؛ با این وجود با بررسی موضوع در حقوق انگلستان و فرانســه این جرم در مورد کالاهایی که در نتیجه ارتکاب ســایر جرایم علیه اموال ، مثل کلاهبرداری ، خیانت در امانت یا اخاذی ، تحصیل شده اند نیز قابل ارتکاب می باشد از حیث واکنش اجتماعی ، مجازات مذکور در صدر ماده ٦٦٢ برای به اصطلاح مالخرهای حرفه ای ، که شــغل و پیشــة خود را خرید اموال مســروقه قرار داده اند، کافی بنظر نمی رســد، و نیاز به برخورد شدیدتر با این گونه افراد، که حامیان واقعی سارقین می باشند، احساس می گردد.
اما در زمینه ی عنصر قانونی این جرم ، ابتدا باید این مطلب را یادآور شد که با وجود اینکه عنصر قانونی هر جرمی در واقع تبیین کننده ی عناصر مادی و روانی آن است و لذا ذکر آن به طور مستقل چندان ضروری نیست ؛ با این حال ، از آنجا که ارائه ی مفهوم دقیقی از جرم مربوطه به این عنصر وابسته است و در واقع در تعریف جرایم نیز از اصل قانونی بودن پیروی می شود (که این اصل با عنصر قانونی جرم در ارتباط اســت )، لذا در اینجا به ذکر ماده قانونی که به عنوان عنصر قانونی جرم ۱۴۳ مداخله شناخته می شود، بسنده می کنیم : ســال نهم در نظام حقوقی ایران ، ماده ٦٦٢ قانون تعزیرات مصوب ١٣٧٥ به جرم مداخله در اموال مســروقه اختصاص بهــار ۹۶ شماره ۳۸ یافته است .