چکیده:
اختیار قاضی در تخفیف مجازات، اگرچه با برخی مخالفت ها روبه روست، با این حال تحقیق اصل فردی کردن مجازات ها نقشی ممتاز و تعیین کننده دارد. قانون گذار ایران در ماده ی 22 ق.م.ا. به دادگاه اجازه داده است تا در مجازات های تعزیری و بازدارنده در صورت وجود کیفیات مخففه،نسبت به تقلیل مجازات به کم تر از حداقل مقرر و یا تبدیل آن به مجازات مناسب دیگر اقدام نماید. وسعت دامنه ی اختیار قاضی و مقید نبودن آن به ضوابط دقیق، موجب تشتت احکام دادگاه ها و نگرانی عمومی از شکل گیری نوعی استبداد قضایی شده است. مقید نبودن قلمرو تقلیل یا تبدیل مجازات، عدم الزام قاضی به توجیه مجازات انتخابی و عدم نظارت مراجع تجدید نظر بر حسن اجرای مقررات تخفیف در بروز نابسامانی موجود سهم بیشتری را به خود اختصاص داده اند. ابهام در چگونگی تشخیص مجازات متناسب و تصویر دارا بودن اختیار مطلق در محدوده ی حداقل و حداکثر مجازات مقرر نیز از دیگر عوامل موثر در ایجاد ناهماهنگی فعلی است. بی تردید تحدید و تعیین حدود اختیار قاضی در تخفیف مجازات و الزام وی به توجیه استفاده یا عدم استفاده از اختیار قانونی و نیز تکلیف به ذکر دلایل توجیهی مجازات انتخابی تا حد قابل قبولی راه را بر خودکامگی و اعمال سلطقه های شخصی در تعیین مجازات ، خواهد بست.
خلاصه ماشینی:
١. بکاریا ضمن اعتقاد به مغایرت اختیار قاضی در تخفیف و عفو با حتمیـت مجـازات هـا، تـرحم را فضـیلتی شایسته ی قانون گذار می داند که «باید در قانون تجلی یابد نه در احکام خاص ، زیـرا اگـر مـردم دریابنـد کـه می توان از سر تقصیراتشان گذشت و مجازات نتیجه ی ضروری اعمال شان نیست ، امیـد فریبنـده ی رهـایی از کیفر در نهادشان پرورش می یابد و باورشان خواهد شد که اگر عفو ممکن باشد، لابد محکومیت های بدون عفو، انگیخته ی تعـدی اسـت نـه ثمـره ی عـدالت »؛ بکاریـا، سـزار، رسـاله جـرایم و مجـازات هـا، ترجمـه ی محمدعلی اردبیلی ، نشر میزان ، چاپ پنجم ، ١٣٨٥، ص.
همان گونه که اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه توضیح داده ، مراد از عدم تناسب حکم با جرم در بند ٦ ماده ی مذکور این است که مجازات تعیین شده در حکم ، بیش از مجازاتی باشد که قانون برای آن جرم مقرر داشته است .
ا. با تحدید اختیار قاضی محدوده ی تخفیف یا تبدیل مجازات را به این شرح تعیین نموده است : «١- حبس به میزان یک یا دو درجه ٢- مصادره ی اموال به جزای نقدی درجه ی یک تـا چهـار ٣- انفصال دایم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ٤- سایر مجازات های تعزیری به میـزان یـک یـا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.