چکیده:
اﻣﺮوزه اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ داور از ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺟﻬﺎ ن ﺷﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣـﺎ اﺧـﺘﻼف ﻫـﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ دو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻃـﺮﻓﻴﻦ دﻋـﻮا و داوران ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ. اﻗﺘﺒﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺟﺮح ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﻫـﺎی دوﻟﺘـﻲ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﻛﻮﭼـﻚ ﺗـﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن داور و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻋﻮا، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی رواﺑـﻂ در ﻟﻴﺴـﺖ ﻫـﺎی رﻧﮕﺎرﻧـﮓ، ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎر ﺷﺨﺼﻲ ﺑـﺮای ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻲ، دﻛﺘﺮﻳﻦ و روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﮔﺮﻫـﻲ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﮕﺸﻮده اﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﻔﻠﻲ ﺑﺮ ﻗﻔﻞ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﻲ آوﻳﺨﺘﻪ و ﺣﺼﻮل اﺟﻤﺎع را اﻣﺮی ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داوری آﻧﺴﻴﺘﺮال ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ «ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﺷﻚ ﻣﻮﺟﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳـﺘﻘﻼل و ﺑـﻲ ﻃﺮﻓـﻲ داور اﻳﺠـﺎ د ﻧﻤﺎﻳﺪ»، ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑـﺎ ﻧﻬـﺎد داوری دارد، اﻣـﺎ رﻫﻨﻤـﻮدﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮای اﺟﺮای آن اراﺋﻪ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ و ﻧﻘﺪ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻄﺮوﺣﻪ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت وﻳﮋه ﻧﻬﺎد داوری، راﻫﻜﺎری ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ و رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ داور اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻳﻦ رﻫﮕﺬر، ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻘﻖ دادرﺳﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ، ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺧﺘﻼف، از داوری اﺷﺨﺎص ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﺮوم ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
خلاصه ماشینی:
"اقتباس معیارهای جرح قضات دادگاه هـای دولتـی، ممنوعیـت کوچـک تـرین رابطه میان داور و هر یک از طرفین دعوا، طبقه بندی روابـط در لیسـت هـای رنگارنـگ ، حاکمیت معیار نوعی برای تشخیص استقلال و حاکمیت معیار شخصی بـرای تشـخیص بیطرفی از جمله کلیدهایی است که توسط اسناد بین المللی، قوانین ملی، دکترین و رویه قضایی در جستجوی حل این معما ارائه شده است که به نظر میرسد نه تنهـا گرهـی از این مشکل نگشوده اند بلکه هر یک به نوبه خود قفلی بر قفل های قبلی آویخته و حصول اجماع را امری غیر ممکن نموده اند.
در ایـن صـورت فقـط بـا توافق طرفین می تواند قبول سمت نماید»، و همان طور که پیشتر اشـاره شـد رویـه قضـایی نیـز مصادیق آن را در جهات جرح قضات دادگاه دولتی مقرر در ماده ٣٤١ قانون جدید آیـین دادرسـی مدنی جستجو می کرد، با اصلاحات صورت گرفته در سـال ٢٠١١ در مـاده ١٤٥٦ ایـن دیـدگاه را تعدیل کرد و داوران را فقط ملزم به افشای مواردی نمـود کـه بـا در نظـر گـرفتن وضـعیت داور ممکن است نسبت به استقلال و بی طرفی شخص خودش اثرگذار باشـد.
به منظور رعایت استقلال و بی طرفی به نظر می رسد اقتباس معیارهای جـرح قضـات دادگـاه هـای دولتی و همچنین ممنوعیت هرگونه مراوده ، قبل ، بعد و در جریان داوری میـان داور و هریـک از اصحاب دعوا، که مورد نظر برخی قوانین ملی و اسناد بین المللی است ، سـنخیتی بـا نهـاد داوری ندارد زیرا، وجود روابط قبلی میان داور و طرفین دعوا امری گریزناپذیر است و اعمال این معیارها نتیجه ای جز محرومیت طرفین دعوا از داوری داورانی متبحـر و متخصـص نـدارد."