چکیده:
قوانین حکومت اسلامی بایستی بر اساس ضوابط فقهی- اصولی تدوین شوند و یکی از ضوابط فقهی که در عالم سیاست، کاربردی فراوان دارد، احکام ثانویه است. چرا که در موارد متعددی به دلیل عروض عناوین ثانویه، لازم می آیـد احـکام اولیـه شـرعی تـرک شـوند. هـدف از ایـن تحقیق، آن اسـت که معنـای دقیق حکم ثانوی را روشـن نموده و سپس علت مقدم شدن احکام ثانویه بر احکام اولیه را بررسی نماید و در نهایت تبیین کند که آیا احکام ثانویـه، می تواننـد تمامـی احـکام اولیـه، حتـی کبائـر محرمـات و عظائـم احکام را مرتفـع کند یا خیر؟ بـه طبع، روش بـه کار رفتـه در ایـن مقالـه، روش فقهـی- اصولـی می باشـد و در نهایـت بـه ایـن نتیجه می رسـد که اولا: ثانـوی یا اولی بودن یک عنوان، نسبی و متغیر است. ثانیا: ادله احکام ثانویه بنابر مشهور، حاکم بر ادله احکام اولیه می باشند. و ثالثا: این حاکم شدن، دائمی و همیشگی نیست؛ بلکه احکام اولی بسیار مهم، حتی با عروض عناوین ثانویه، قابل ارتفاع نیستند.
خلاصه ماشینی:
"مثال دوم گفتـه می شـود »کـذب « بـه عنـوان اولی حرام اسـت ؛ اما اگر موجب اصلاح ذات البین باشـد، به عنـوان ثانـوی مجـاز می شـود )همـان ، ص٤۹٧( ؛ امـا اشـکال ایـن اسـت کـه چگونه عنـوان »کذب « ثابـت و ذاتـی فـرض شـده ؛ امـا عنـوان »اصـلاح ذات البیـن « متغیـر و عارضـی ؟ در حالیکه برعکس آن نیـز متصـور اسـت ؛ یعنـی می تـوان گفـت : مصالحـه بین افـراد، دائما عنوان »اصـلاح ذات البین « را دارد و لذا عنوان اولی آن اسـت ؛ ولی گاهی این مصالحه ، به وسـیله کذب ، محقق می شـود؛ لذا عنـوان »کـذب « موقتـا بـر آن عـارض می شـود کـه در این هنگام ، »کـذب « عنوان موقـت و ثانوی برای آن است .
به همین جهت باید بین مستثنیات این دو نیز فرق گذاشت ؛ یعنی ادله ثانویه ، گاهی بـه لحـاظ اضطـرار یـا اکـراه شـخصی ، )آنگونـه کـه امـام خمینـی »ره « گفتنـد(، از بعضـی محرمـات ، انصراف دارند؛ اما به لحاظ اضطرار یا اکراه عمومی ممکن اسـت چنین انصرافی نداشـته باشـند؛ بلکه رافع آن محرمات باشند.
اما اگر نهایتا، شرایط ، منتهی به عروض عناوین ثانویه شد، بنابر قول مشهور، ادله احکام ثانویه حاکـم انـد بـر ادلـه احـکام اولیـه ؛ اما در عین حال این حکومت دائمی نیسـت ؛ یعنـی احکام ثانویه علـی الاطـلاق نمی تواننـد رافـع همـه محرمات اولی باشـند؛ بلکه احکام اولی بسـیار مهم ، اسـتثناء شـده اند و ایـن مسـتثنیات بـه لحـاظ اینکـه عناویـن ثانویه برای شـخص حاکم یا بـرای عموم مردم پیدا شده است ، متفاوت می باشد."