چکیده:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود به هدفمندی و آرمان مداری نظام حقوقی و سیاسی ایران تصریح نموده است. در عین حال از آن جا که تحقق اهداف تعیین شده در هر حکومتی مستلزم ثبات در تصمیم گیری های کلان و وحدت جهت می باشد، قانو نگذار این مسوولیت را به واسطه چارچوب هایی قانونی تضمین نموده است که حرکت منسجم قوای حکومتی به سمت اهداف مذکور از وضوح بیشتر و جهت گیری صحیح برخوردار گردد و همچنین این مهم را برعهده نهادی قرار داده که بیشترین کارآمدی را از نظر قدرت سیاسی و حقوقی داراست. توضیح بیشتر آنکه تاسیس چنین نهادی مبتنی بر اصل عقلایی در تدبیر امور جامعه است. برداشت های مختلف از قانون اساسی، ناپایداری مجالس مقننه و دولتها، تاثیرپذیری نهادهای مزبور از سلایق متفاوت سیاسی و. . . عواملی هستند که حکومت را به تعیین سیاستهای کلی و کلان سوق می دهد و جلوگیری از اعمال سلیقه و قوانین مقطعی و متعارض و از همه مهمتر حرکت هدفمند در مسیر مشخص لزوم وجود سیاست های کلی را غیر قابل اجتناب می نمایاند. این مقاله به بررسی نقش ارکان نظام در اجرای قانون اساسی پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
در راستای اجرای این مهم ، شورای بازنگری قانون اساسی با توجه به خلأ فقدان یک مرجع قانونی سیاست گذار کلان در قانون اساسی، در بازنگری سال ١٣٦٨ اقدام به تأسیس نهاد «سیاست های کلی نظام » در بندهای ١ و ٢ اصل ١١٠ نمود.
چه اینکه مجلس نه تنها صلاحیت وضع قوانین را دارد بلکه وظیفه دارد نظارت هایی بر بخش ها و دستگاه های مختلف داشته باشد تا از وظایف قانونی خود که بر طبق قانون اساسی بر عهده دارند، تخلف نکنند و حتی میتواند بعد از تحقیق و تفحص از دستگاه های متخلف در صورت احراز تخلفات ، پروندة آنها را جهت رسیدگی به محاکم قضایی احاله دهد که اگر این امور را به درستی انجام دهد خواه ناخواه در حسن جریان قانون اساسی تأثیرگذار خواهد بود.
(مصاحبه با دکتر کاتوزیان ، ١٣٨٥) که چنان چه دیدگاه فوق به دنبال آن است تا ثابت نماید که سیاست های کلی نظام دارای شأنی برابر با قانون عادی است ، به نظر میرسد که چندان قابل قبول نباشد زیرا با توجه به لزوم طی نمودن فرآیند خاص طراحی شده برای وضع و نسخ قانون عادی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم چنین با تأکید بر منحصر بودن روش های وضع قانون عادی در قانون اساسی، نمیتوان نهاد «سیاست های کلی نظام » را قانون عادی تلقی نمود.