چکیده:
ﺑﺪون ﺷﮏ در ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻧﻘﺾ ﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﺰام آور ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎرﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری داﺷﺘﻨﺪ، اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات، ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻗﻮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دارﻧﺪ ﻟﺬا ﻧﻘﺾ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ بین اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻗﻮی در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
خلاصه ماشینی:
"زیست دریاها بودند، اما آنها برای تصویف کنوانسیون بین المللی و منطقه ای در این زمینه دست به اقداماتی زدند به عنوان مثال با تلاش سازمان بین المللی دریانوردی ١ کنوانسیون مارپول را به تصویب رساندند و یا با تصویب کنوانسیون های نظیر کنوانسیون دامپینگ و یا کنوانسیون ١٩٨٢ حقوق دریاها، گام های بزرگی را برای جلوگیری از آلودگی آب ها برداشتند ولی تا به امروز به غیر از کنوانسیون بین المللی، مسئولیت و جبران خسارت ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک و سمی از طریق دریا (HNS، ١٩٩٦) تلاش موثر دیگری را برای شناسایی مسئولیت آلوده کنندگان دریاها در آلودگیهای غیر نفتی انجام نداده اند.
حال باید توجه داشت خلاء قانونی بزرگی که در این عرصه وجود دارد این همت را می طلبد که دولتها با کمک سازمان هایی نظیر سازمان بین المللی دریانوردی نه تنها در حمل و نقل مواد سمی و خطرناک از طریق دریاها، بلکه در سایر موارد آلاینده دریاها کنوانسیون های لازم الاجرایی را به تصویب برسانند تا به هنگام بروز سوانح و آلودگی آبها، نه تنها در شناسایی مسئول بلکه در 2 شیوه جبران خسارت وارده هم کارآمد باشد.
همچنین با توجه به کاربرد محدود توسل به دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع حل و فصل اختلافات از جمله داوری اجباری و نیز موفقیت محدود در زمینه اجرای الزامات و قواعد حقوق بین الملل محیط زیست در مقابل دولت های متخلف در سال های اخیر به شکل گیری نظرات و انتقاداتی در خصوص ایجاد مرجعی بین المللی در زمینه حقوق محیط زیست که قادر به اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا علیه دولت های ناقض و ملتزم کردن آنها به اجرای قوانین زیست محیطی باشد، منجر شده است ."