چکیده:
انسجام درونی هر رشته علمی و قابلیت پاسخگویی آن به نیازهای برآمده از آن، منوط به برخورداری آن رشته از نظام واره می باشد. تا زمانی که یک رشته علمی مبتنی بر جهان بینی حاکم بر آن، نظام واره نداشته باشد، نه می تواند پاسخگوی نیازها باشد و نه می تواند به عنوان اجزای منظم و همسو، در قالب یک دانش مستقل علمی شناسایی شود، بلکه همواره در درون خود با تعارضات جدی مواجه خواهد شد. «حقوق عمومی» به عنوان یک رشته تخصصی، در مغرب زمین و در مهد پیدایش خویش دارای منابع، مبانی، اصول، اهداف، شناسه، مشخصه و رده بندی معین و همسو با هم می باشند، اما باید اذعان نمود که طراحی نظام واره برای حقوق عمومی در درون نظام کلان حقوقی و فقهی جمهوری اسلامی ایران، منوط به بازخوانی مجدد ارکان، عناصر، مفاهیم، مبانی و منابع حقوق عمومی و تولید عناصر منطبق با هنجارهای بنیادین حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تا دانشی مستقل، منسجم و کارآمد و البته همسو با سایر زیرساخت های حقوقی، طراحی و در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور عمل نماید.
خلاصه ماشینی:
"از آنجا که ارزیابی و پذیرش هر رشته و گرایش تازه تأسیس در منظومه و مجموعه های علمی ، منوط به برخورداری آن از نظام واره مشخص و معین می باشد، لذا در این نوشتار سعی می شود در راستای تکاپو برای یافتن پاسخ به سؤالات مـذکور، نظـام واره حقـوق عمومی را بر طبق هنجارهای حاکم بر آن و البته با رویکرد و جهت گیری نظام داخلـی ؛ یعنی قانون اساسی جمهوری اسـلامی ایـران و اصـول و هنجارهـای پذیرفتـه شـده آن ، تشریح نموده تا هم جایگاه این گرایش حقوقی نسـبت بـه دیگـر گـرایش هـای دانـش حقوق و هم جایگاه آن نسبت به سایر شاخه ها و رشته های علوم انسانی روشن شـود و هم اینکه مبانی ، منابع ، اصول و اهداف حقوق عمومی موجـود کـه بـی تـأثیر از نهضـت ترجمه از نظام غرب نبوده و در مواردی در تعارض با هنجارهای پذیرفتـه شـده قـانون اساسی می باشد به چالش حقوقی کشانده شود.
برای احتراز از این اشـکال ، لازم اسـت در بیـان شناسـه و مشخصـه حقـوق عمومی به تعریف و رویکردی که قبلا ارائه شد، تکیه کنیم و آن اینکه اولا: حقوق عمـومی مباحث مربوط به حکومت و دولت را همراه با «ضمانت اجرای حقوقی » مختص بـه خـود بحث می کند که از اینجا تمایز حقوق عمومی با سایر رشته های علوم انسـانی کـه موضـوع مطالعۀ آنها نیز دولت و حکومت است ؛ نظیر علوم سیاسی ، روابط بین الملل ، تاریخ ، اقتصاد، مدیریت و..."