چکیده:
باروری مصنوعی شرایط و آثار آن از موضوعات مهمی است که در حقوق کشورهای پیشرفته مورد بررسی واقع و مقرراتی راجع به آن وضع شده است . در فرانسه دو قانون در سال ١٩٩٤ م.، در زمینه «تولید مثل مصنوعی با کمک پزشکی » به تصویب رسیده که قانون مدنی و قانون سلامت عمومی فرانسه را اصلاح و تکمیل کرده است . در ایران نیز قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در تاریخ ٨٢/٤/٢٩ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که تحولی در این زمینه ایجاد کرده و تا حدی به مسائل مطروحه در این خصوص پاسخ داده است . شایان ذکر است که مقررات ایران در مقایسه با قوانین فرانسه و دیگر کشورهای پیشرفته بسیار ناقص و نارساست و در بسیاری از مسائل قابل بحث ساکت است .مضافا این که قوانین و مقررات مذکور نتوانسته است ابعاد وآثار حقوقی باروری مصنوعی را تبیین نماید و به ابهامها افزوده است . شایسته است بااستفاده از فتاوی فقها و استفتائات جدید و با توجه به حقوق تطبیقی ، در اصلاح و تکمیل قانون و حل مشکلاتی که در این راه وجود دارد اقدام شود.در این مقاله وضعیت حقوقی باروری مصنوعی در ایران در سه گفتار مورد بررسی قرار می گیرد.
خلاصه ماشینی:
"ممکن است تصور شود نسب طفل وقتی مشروع است که از طریق مقاربت بین زن و مرد و در نتیجه این نزدیکی به وجود آمده باشد و به ظاهر مواد١١٥٨ و١١٥٩ قانون مدنی که نزدیکی و تاریخ آن ملاک تشخیص نسب و الحاق والد است ، استناد گردد، ولی این طرز تفکر حقوقی مخدوش است ، زیرا نزدیکی و مقاربت به این اعتبار که طریقه متعارف و طبیعی ، انعقاد نطفه و تشکیل جنین است از باب تفکیک، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته والا خصوصیتی در مقاربت وجود نداردتا بتوان این اعتقاد را پذیرفت که مقاربت در نسب طفل نقش اساسی و منحصردارد، زیرا اگر مقاربت چنین اثری داشته باشد، مشروعیت نسب طفلی که از راه تفخیذ (یعنی ران به ران مالیدن و تحریک و انزال و نفوذ اسپرم شوهر در رحم زن یا سایر تماسهای بدنی زن و شوهر) به وجود می آید محل اشکال خواهد بود و حال آنکه هیچ حقوقدانی در مشروعیت نسب چنین طفلی شک نمی کند.
مخالفین این استدلال می گویند که اگر تمام فرزندان طبیعی جز کودک ناشی از زنا به پدر و مادر خود منسوب می شوند، کافی بود در قانون تنها این استثناء بیان شود و نیازی به اماره فراش و چگونگی الحاق آن به شوهر یا به واطی به شبهه احساس نمی شدکه در پاسخ به آنان باید گفت که قانونگذار در اجرای اماره فراش در مقام اثبات نسب پدری طفل است نه اصل تحقق نسب یا بیان وضعیت مشروع یا نامشروعبودن فرزند، اگرچه در نهایت با اثبات نسب ، مشروعیت طفل در عالم حقوق محقق می گردد."