چکیده:
جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس می داند و به همین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و لوایحی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهاد خانواده ارائه شده اند شاهدی بر این ادعاست. این پژوهش با روش کیفی، سیاست ها و قوانینی را که در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با هدف حمایت از نهاد خانواده در ایران تصویب، تدوین و ارائه شده اند را؛ با استفاده از روش تحلیل انتقادی متن مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها و نتایج تحقیق غلبه رویکرد اقتصاد- محور بر عملکرد دولت[1] را نشان می دهند؛ امری که نهایتا باعث شده سیاست های دولت با حفظ الگوهای سنتی خانواده همبسته باشند. این نکته قابل تامل است که بررسی سیاست های حقوقی حاکی از به رسمیت شناخته شدن تدریجی تحولات نهاد خانواده است؛ یافته ای که استقلال نسبی حوزه حقوقی از حوزه اقدام دولتی را نشان می دهد و می توان آن را نتیجه ارتباط مستمر حیطه حقوقی با مسائل عینی و انضمامی خانواده های امروزین در ایران دانست. شکل گیری چالش های حقوقی میان واقعیات اجتماعی موجود با الگوهای حفظ اشکال سنتی نهاد خانواده ناکارآمدی برخی از این قوانین و عدم تناسب آن ها با واقعیات جامعه را نشان می دهد.
Islamic republic of Iran as a religious، yet modern، pattern of state has always advocated “family” as the holiest and the most fundamental social institution. Based upon the tenth article of Iranian constitution، all the legal measures are to facilitate both formation and protection of “Family”; a policy which is supposed to shelter the holiness and solidarity of “Family” in accordance with the Islamic sharia. Admittedly، after the 1979 revolution، the number of laws and policies related، directly or indirectly، to “family institution” have always been on the rise.
This qualitative research has studied those polices and laws (1979 to 2012) which have represented the aim of advocating “Family”. Different types of critical “Content Analysis” have been manipulated to thematically explore، interpret and compare the previously mentioned laws and policies. According to the results of the analysis، while “Governmental” reactions to “Family” issues have been mostly of economic essence and conservative approach، “Judicial” reactions have remained more responsible in case of addressing the contemporary problems of the “Family” institution. In summary، the emergence of social and legal problems which are threatening the ideals of “Family” institution، have resulted in a “realistic” judicial approach which cannot ignore the weaknesses of “traditional” formulations and prefers to be adjusted to the new social facts.
خلاصه ماشینی:
"یافته ها بنا بر تعریفی که پیش تر در بخش مبانی نظری از سیاست و سیاست گـذاری ارائـه شـد، پژوهش حاضر موظف به شناسایی تمام قوانین ، برنامه ها و سیاست هایی بوده است که در سال های پس از انقـلاب اسـلامی (تـا سـال ١٣٩١) و در چـارچوب حکومـت جمهـوری اسلامی ، به منظور حمایت از نهاد خانواده و البته پیرو آن حمایت از نهاد ازدواج تصویب ، 3 تدوین ، ابلاغ ، ارائه یا اجرا شده اند.
نمودار سیاست های اقتصادی جزئی و کلی دولت حذف عناوینی که سهم کمی در مقوله بندی نخست دارند، نشان می دهـد کـه عامـل دولت از چه نقش مهمی در سیاست گذاری های حوزة خانواده برخوردار بوده است ؛ نقشی که عطف به توضیحات فوق در مورد سیاسـت هـای اجرایـی اقتصـادی بـه سـطح اعمـال سیاست ها نیز رسیده ، در حالی که در مورد سیاست های کلی اقتصادی و غیراقتصادی به گونه ای انفعال یا به تعبیری برگردان زبان سیاست ها بـه منطـق اقتصـادی دولـت منجـر شده است .
بررسی سیاسـت هـایی کـه محتـوای آن هـا در پژوهش حاضر مورد تحلیل کیفی قرار گرفت ؛ حکایت از آن دارد که میان تعداد قوانین و سایر متون سیاستیی فاصله ای فاحش وجود دارد که در پیونـد بـا نتـایج تحلیـل مزبـور می توان آن را دال بر خلأ یا نهایتا ضعف شدید سیاسـت گـذاری هـای حـوزة خـانواده در ایران دانست ."