چکیده:
مفهوم حق یکی از مفاهیم بنیادی در مباحث حقوقی، دینی و سیاسی و یکی از بنیانها و اصول دموکراسی محسوب میشود. در دوران مدرن با ظهور متفکران و فلاسفهای همچون توماس هابز و جان لاک، مفهوم حق از پسزمینه اخلاقی و الهیاتی خودش دور شده و با مفاهیمی همچون آزادی، اختیار و حاکمیت فردی پیوند یافت. از همان زمان بود که دوگانهانگاری و پارادوکس حق ـ تکلیف در ادبیات فلسفی و سیاسی مطرح شد. مفهوم حق در سنت فکری دینی ـ اسلامی هم دارای قدمت تاریخی است و از سوی علمای اسلامی مخصوصا فقیهان مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم حق هنگامی که در حوزه عمومی و سیاسی مسلمانان به کار برده میشود با مفهوم حق حاکمیت مردمی که مبنای دموکراسی است ارتباط مییابد و این سوال مطرح میشود که در یک نظام دینی که مبتنی بر حاکمیت الهی است جایگاه مردم و حق حاکمیت آنها به چه صورت است؟ در این پژوهش با بررسی مفهوم حق در دو پارادایم دموکراسی غربی و مردمسالاری دینی، دیدگاههای مختلف فقیهان در باب مفهوم حق مورد بررسی قرار گرفته است. به صورت مجمل میتوان دیدگاه فقیهان شیعه را درباره حق حاکمیت مردم و مشروعیتبخشی حضور آنها، به سه دسته مخالفت مطلق، موافقت مطلق و موافقت مشروط تقسیم کرد.
خلاصه ماشینی:
"مفهوم حق در پارادایم دموکراسی غربی حق از منظر معنایی و تحولات تاریخی آن، با تکیه بر زمینههای نظری خاص، معنای ویژه یافته است و نظریهپردازانی که در دوران مدرن، از حق در عرصههای دانشی گوناگون سخن به میان آوردهاند، نظریههای خاصی را به عنوان پیشانگارههای تولید معنا مورد توجه قرار دادهاند.
تفاوت حق با مفهوم حکم فقیهانی که حق را به سلطنت (انصاری، 1415: 3/9)، ملکیت (فخرالمحققین حلی، 1387: 1/482) و یا اعتباری غیر از حکم (غروی اصفهانی، 1418: 1/20) تعریف نمودهاند، آن را از حکم به وضوح متمایز ساخته و برخی از آنان بیان داشتهاند از آنجا که حق مرتبۀ ضعیف ملکیت بلکه نوعی از آن است، ذوالحق مالک متعلق خواهد بود، در حالی که در حکم تنها جعل رخصت در فعل یا ترک یا ترتب آثار مثل جواز فسخ و امثال آن است (طباطبایی یزدی، 1410: 1/55).
البته باید توجه نمود که علامه طباطبایی آرای متفاوتی در این باره دارد که بر اساس منبع یادشده، دیدگاه وی در مخالفت با مشروعیتبخشی، مورد اشاره قرار گرفته است و شهید صدر نیز در مقام نقد سوسیال دموکراسی، به نفی جایگاه مردم در مشروعیت میپردازد.
این دو گروه در یک مسئله با یکدیگر مشترکاند و آن استناد نهایی حق در انسان به جعل الهی است؛ یعنی حق اگر غیر از حکم دانسته شود و به معنای ملک یا سلطه به شمار رود از آن نظر که ممکن است حیثیت عقلایی در آن لحاظ شده باشد به امضای شارع نیاز دارد و اگر دیدگاه اینهمانی مد نظر قرار گیرد به این معنا که حق چیزی جز گونهای حکم نیست، استناد به منبع قدسی روشنتر مینماید."