چکیده:
در این مقاله، نقش قبض در وضعیت رهن مورد بازنگری قرار گرفته است تا از طریق مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق اسلام و فرانسه، راه حل مناسب به عنوان پیشنهادی برای نظام حقوقی ایران ارائه گردد. در نوشتار پیش رو، با این سوال روبهروییم که آیا در خصوص نقش قبض باید راه گذشتگان را پیمود و از لزوم یا عدم لزوم قبض در صحت رهن سخن گفت یا با توجه به تنوع و ویژگیهای اموال گوناگون، بین اموال مختلف تفاوت گذاشت. نتیجه حاصله این است که در حقوق اسلام همانند حقوق فرانسه، از حیث لزوم قبض باید بین اموال منقول و غیر منقول به عنوان قاعده تفاوت گذاشت؛ در اموال منقول، قبض و استمرار آن را شرط صحت رهن قرار داد و در اموال غیر منقول، از آن دست کشید. از این رو، این نتیجه به قانونگذار قانون مدنی در اصلاحات آتی پیشنهاد میشود.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین سؤال این است که آیا همانند گذشتگان باید از شرطیت یا عدم شرطیت قبض در صحت رهن سخن راند یا با توجه به ویژگیها و خصوصیات اموال مختلف در این زمینه، قائل به تفکیک شد؟ آیا فقه شیعه تاب اجتهادی نو و استنباطی جدید در این باره را دارد یا خیر؟ راه حل حقوق فرانسه در این زمینه چیست و آیا بین نظام فرانسوی و نظام فقهی و قانون مدنی ما قرابتی وجود دارد؟ برای پاسخ به پرسشهای یادشده، نخست نظر فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در خصوص نقش قبض در وضعیت رهن مطرح گردیده و دلایل طرفداران شرطیت و عدم شرطیت قبض ارزیابی میشود (مبحث نخست).
همچنین دربارۀ لزوم قبض در اموال غیر مادی به نظر میرسد که باید بین مصادیق گوناگون تفاوت گذاشت: در مورد اسناد تجاری و سهام بینام شرکتها لازم است که قبض آنها شرط صحت رهن قرار گیرد؛ زیرا این دسته از حقوق مالی از حیث خطر پنهان کردن و نقل و انتقالهای متعدد موضوع وثیقه، همانند اموال منقول مادی هستند و تابع همان حکم میباشند.
به عنوان نتیجۀ بحث و به منظور تدارک قاعدۀ عمومی میتوان گفت: در صورتی که مورد رهن جز اموال منقول مادی باشد، نه تنها قبض، بلکه استمرار آن نیز به منظور رعایت مقتضای عقد باید شرط صحت عقد باشد یا قانونگذار مقرر کند که در چنین مواردی مال مرهون به شخص ثالثی سپرده شود یا در صندوق امانات بانکها به ودیعه گذارده شود؛ مگر در مواردی که به طریق دیگر، تأمین چنین هدفی امکانپذیر باشد که در این گونه موارد، با توجه به تحقق هدف عقود وثیقهای و تضمین وصول طلب، لزوم قبض مبنای خود را از دست میدهد."