چکیده:
امروزه گستره حقوق وابسته به شخصیت انسان بسیار متنوع و راههای تجاوز و تعدی و اخلال نسبت به آن قابل احصا نیست. در این میان، در صورت رخداد مرگ یا ناتوانی شخص در صیانت از حقوق خود، بررسی حدود اختیارات شخص ثالث یا بازماندگان به عنوان متولی در حمایت از حقوق وابسته به شخصیت ضروری به نظر میرسد. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای، در بررسی تاثیر مرگ بر نسبت افراد با حقوق وابسته به شخصیتشان و تبیین جایگاه بازماندگان در رابطه با این نوع از حقوق، در یک نظریه تفصیلی در مواردی طرفیت اضافه در حق و در مواردی صرفا اجازه اجرا و اعمال آن حق را قابل انتقال و متعلق به بازماندگان دانسته است. در برخی مصادیق نیز اختیار بازماندگان محدود به طرح دعوی برای ممانعت از اخلال از یک طرف و الزام به احترام از طرف دیگر خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"که در این دسته از حقوق با توجه به اینکه اهلیت تمتع متوفی، همان گونه که اشاره شد، همچنان باقی است، آثار قائممقامی ورثه صرفا در موارد تعرض به حق و در قالب طرح دعوی برای ممانعت از اخلال از یک طرف و الزام به بدن به عنوان تمامیت مادی شخصیت انسان، پس از مرگ نسبت و تعلقش به انسان باقی است.
که در این موارد نیز چون به طرفیت از متوفی حقوق وابسته به شخصیت او اعمال و اجرا میشود، ورثه نباید خلاف رضایت متوفی عمل کنند و به همین جهت است که مثلا در رابطه با حق تصمیم دربارۀ نشر و بازنشر آثار فکری متوفی اگر قرینهای دال بر عدم رضایت متوفی در افشای اثر او وجود داشته باشد، ورثه طبق قانون اجازۀ انتشار آن را ندارند، یا در حق گذشت از قصاص، اگر متوفی دیون مالی دارد، ورثه بدون عوض مالی، حق گذشت ندارند (مادۀ 432 ق.
). شایان ذکر است که این بیان تفصیلی که مجموعا در 6 حالت تأثیر مرگ را در نسبت متوفی با حقوق وابسته به شخصیتش تبیین میکند، مبنای بسیاری از احکام فقهی است و به طور پراکنده در آرای فقهی متعددی مورد توجه فقها بوده که به چند نمونه اشاره میشود: تفاوت حکم لعان میت در نفی ولد و قذف: به اجماع فقهای امامیه (نجفی، 1373: 34/85 ؛ بهجت فومنی، 1384: ج4/فصل چهارم، احکام لعان، مسائل 7 و 12؛ صیمری بحرانی، 1408: 3/79) و نظر بسیاری از فقهای اهل سنت (نووی، 1997: 17/423؛ ابن ادریس بهوتی حنبلی، بیتا: 183؛ ابن قدامه مقدسی، 1438: 1/30."