چکیده:
یکی از مسائل محل تامل بین فقها و حقوقدانان، حاکمیت اراده باطنی یا ظاهری و نقش هر یک در اعمال حقوقی است. عمده دلیل طرفداران نظریه اراده باطنی، قاعده فقهی تبعیت عقد از قصد است؛ به این بیان که هر گاه عقد از قصد تخلف ورزد، محکوم به بطلان است. از دیگرسو، عدهای نظریه اراده ظاهری را برگزیده و به ایجاب و قبول ظاهری متعاملین نظر دوخته و به قصد درونی توجهی نکردهاند. به عبارت دیگر، صرفا به کاشفیت الفاظ نظری نداشته و قائل به سببیت برای آن شدهاند. در علم حقوق، نظریه حاکمیت اراده ظاهری بیشتر منسوب به حقوق آلمان است، اما رد پای این نظریه را میتوان در فقه امامیه نیز جستجو کرد. یکی از موارد حاکمیت اراده ظاهری در فقه، در قلمرو اشتباه رخ میدهد؛ به این بیان که اگر در یک عمل حقوقی، اشتباهی از ناحیه متعاملین صورت گیرد، عقد از دیدگاه اراده باطنی باطل یا غیر نافذ است، چون مقصود متعاملین واقع نشده است (ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد). اما باید دانست که با توجه به اصل لزوم و اتقان معاملات، همه موارد اشتباه در اعمال حقوقی مبطل عقد نیست و حداکثر به عقد قابلیت فسخ میبخشد و در مواردی نیز بیتاثیر است. این بدان معناست که اراده باطنی در اینجا حاکم نشده و همان الفاظ متعاملین در عقد کفایت دارد.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به اینکه مدعای اصلی این نوشتار آن است که از منظر حقوق اسلام و ایران، نظریۀ قصد باطنی به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته و در بسیاری از موارد، حاکمیت ارادۀ ظاهری پذیرفته شده است، باید گفت که یکی از همین موارد نزاع در حاکمیت ارادۀ ظاهری و باطنی، عنصر اشتباه در عقود است؛ به این بیان که اشتباه تنها در فرضی میتواند موجب بطلان عقد یا عدم نفوذ آن گردد که مربوط به یکی از عناصر و ارکان عقد باشد و در غیر این شرایط عقد باطل نمیباشد و حداقل قابل فسخ خواهد بود.
سیدمحمدکاظم یزدی نظریۀ بطلان را در این فرض چنین توجیه میکند که اگر اشتباه در وصف مقوم موضوع رخ دهد، از دیدگاه عرف، آن موجود خارجی به عنوان موضوع عقد تلقی نمیشود و اگر به همین مورد رضایت داده شود، نیاز به معاملۀ جدید است و اما اگر وصف مذکور غیر مقوم بود و عرف آن را به عنوان قید انشا تلقی نکرد، در این صورت هرچند اشتباه در وصف مذکور موجب تخلف قصد و رضا میگردد ولی به دلیل تعدد مطلوب، معامله صحیح است؛ زیرا در عبد فروختهشده دو چیز مطلوب مشتری است؛ عبد و کاتب بودن که با انتفای یک مطلوب، مطلوب دیگر باقی است و لذا با اشتباه در وصف، به موضوع لطمه وارد نشده و قاعدۀ «العقود تابعة للقصود» در اینجا جاری میباشد."