چکیده:
امروزه شیوههای متنوعی از قراردادهای بینالمللی در صنعت نفت و گاز مورد استفادة شرکتهای نفتی و سرمایهگذاران قرار میگیرد. با توجه به مشکلات موجود در تأمین منابع مالی اجرای پروژهها در صنعت نفت، شناسایی شیوههای جدید قراردادی که حضور فعالتر بخش خصوصی در این زمینه را دربر داشته باشد ضروری است. قراردادهایEPCF نمونة مناسبی است که در شرایط موجود میتواند بهمثابة شیوهای مؤثر مدنظر قرار گیرد. البته با توجه به عدم طی سیر تکاملی این شیوة قراردادی در صنعت نفت، پیادهسازی آن در عمل مشکلاتی را به همراه دارد؛ زیرا تنوع بالای فعالیتها در این روش خطاهای مدیریتی پیمانکار را افزایش میدهد و جدید بودن این شیوه ضعفهای حقوقی و قراردادی را برجستهتر میکند. همچنین شناسایی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و نحوة اعمال این شیوه را تحت تأثیر قرار میدهد.
خلاصه ماشینی:
(Goudarzi, 2013: 12 اصولا کارفرمایان راغب اند که خود پیمانکاران EPC نقش فاینانسور یا تأمین کنندة مـالی را نیز بر عهده داشته باشند؛ زیرا در این روش کارفرما می تواند علاوه بـر برخـورداری از مزایـای قراردادهای EPC، از جمله صرفه جویی در زمان و هزینه ها، سرعت انجـام پـروژه هـا و کنتـرل تأخیرات ، تحمیل عمدة ریسک به پیمانکـاران و کیفیـت بـالای ایـن نـوع قراردادهـا از طریـق افزایش توانایی پیمانکار، هم چنین حصول اطمینان از قیمـت نهـایی و زمـان تکمیـل طـرح ، از نوآوری این نوع قراردادها در تأمین منابع مـالی بـرای اجـرای پـروژه هـا نیـز بهـره منـد شـود (امین زاده ، عبدی ، ١٣٩٢: ١٢).
اصول خاص علاوه بر ضرورت توجه به اصول عام در قراردادهای EPCF، رعایت شرایط ذیل ، که مستفاد از ویژگی خاص حاکم بر این نوع قراردادهاست ، ضروری به نظر می رسد (زمانی فراهـانی ، ١٣٨٧: :(216-210 - تعیین اصل مبلغ تسهیلات در هر قرارداد مالی به ارز مشخص ؛ - تعیین تاریخ پرداخت اصل مبلغ تسهیلات ؛ - تعیین بهرة فاینانس که بر مبنای اصل مبلـغ تـسهیلات در دورة بازپرداخـت محاسـبه شده و در قرارداد پیش بینی می شود (نرخ بهره در قرارداد فاینانس بـا توجـه بـه نـوع و میـزان هزینه ها معین شده و یکی از مهم ترین نکات درخور ملاحظه و مذاکره است )؛ - تعیین تکلیف هزینه های دیگر از جمله حق بیمه ١، کارمزد مـدیریت پـروژه ٢، کـارمزد تعهد٣ و سایر هزینه ها مانند مالیات ، عوارض و هزینة ابطال تمبر؛ - تأمین ١٥ درصد از منابع مالی اجرای پروژه از طرف کارفرما (سهم کارفرما در تأمین منابع مالی قرارداد می بایست بر اساس نرخ بانک مرکـزی جمهـوری اسـلامی ایـران در تـاریخ پرداخت صورت حساب پیمانکار به ریال پرداخت شود).