چکیده:
نبود ارتباط کافی میان دادگاه و دعوای مطرحشده، سبب اصلی ایجاد صلاحیت افراطی است. برخی قواعد صلاحیت از قبیل دادگاه محل وقوع قرارداد در بستر تاریخی، بهویژه در اثر تحول وسایل ارتباطی، مبنای منطقی خود را ازدست دادهاند. به دلیل منافع سیاسی ازجمله حمایت از اتباع دولت محل دادگاه، باوجود همگرایی فزایندۀ کشورها همچنان قواعد غیرمنصفانۀ صلاحیت افراطی پابرجا مانده است. در فرانسه صلاحیت افراطی مبتنی بر تابعیت، حفظ شده و در سایۀ اجرای آییننامۀ اروپایی بروکسل یک، گسترش فوقالعادهای یافته است. در ایالات متحدۀ امریکا نیز دادگاهها با تفسیر موسع از معیار حداقل تماس، اعمال صلاحیتهای افراطی ناشی از عبور یا توقیف اموال را توجیه مینمایند. بازنگری در قواعد صلاحیت بر مبنای ضرورت ارتباط میان دعوی و مرجع رسیدگی و نیز انعقاد معاهدات بینالمللی، روابط خصوصی بینالمللی را از تلاطم تصمیمات مبتنی بر اغراض سیاسی مصون نگه میدارد و ضمن حفظ حقوق همۀ اصحاب دعوی، موجبات انجام دادرسی عادلانه را فراهم میسازد.
خلاصه ماشینی:
اگر خوانده در دادگاهي غير از محل اقامت خود تحت تعقيب قرار گيرد، بايد قرايني وجود داشته باشد که او از امکان دادرسي در آن محل آگاه بوده ، فعاليت هايي را در قلمرو آن کشور انجام داده يا اينکه تماس وي با آن کشور چنان بوده است که اعمال صلاحيت به وسيلة دادگاه آن کشور غيرمنصفانه نباشد.
مسئله اين است که آيا دستة خاصي از قواعد صلاحيت به دليل نبود ارتباط ميان حکومت و طرفين دعوي يا موضوع دعوي غيرمنصفانه به شمار مي روند يا خير؟ زماني صلاحيت افراطي خواهد بود که دادگاه مشغول رسيدگي ارتباط کافي با طرفين دعوي ، اوضاع و احوال دعوي ، سبب يا موضوع دعوي نداشته باشد يا از توجه کافي به اصل اجراي صحيح عدالت ١ خودداري نمايد ( ,Clermont .
حقوق بين الملل عمومي با توجه به نوع ارتباط اصحاب دعوي با کشور محل دادگاه ، به وضع برخي مباني صلاحيت مي پردازد به اين ترتيب ، با تعيين قلمرو اعمال حقوق بين الملل خصوصي ، اعمال قواعد در خارج از اين قلمرو افراطي شمرده مي شود(.
از ديدگاه ديوان عالي ايالات متحده شرط فرايند صحيح تنها محدوديت دادگاه براي اعمال صلاحيت شخصي بر روي خواندة خارج از ايالت است و در اين شرط ، مقتضي آن است که خوانده اي که در قلمرو محل دادگاه حاضر نيست بايد حداقل تماس هاي خاصي با محل دادگاه داشته باشد تا ادامة دادرسي تخطي از مفاهيم عدالت و انصاف نباشد (٣.
اين نوع از صلاحيت در مادة ١١ قانون آيين دادرسي مدني ايران هم وجود دارد و در قسمت اخير اين ماده به خواهان اجازه داده شده است تا در دادگاه محل اقامت خود اقامة دعوي نمايد.