چکیده:
بدل حیلوله، غرامتی است که پس از متعذر شدن عین مضمونه به مالک آن پرداخت می شود. قانون مدنی ایران، به پیروی از رای مشهور فقیهان، اصل پرداخت این غرامت را پذیرفته اما در خصوص حقوق و تکالیف مالک و ضامن پس از پرداخت بدل ساکت است؛ لذا وظیفه دادرس درباره این احکام، رجوع به فتاوی معتبر خواهد بود. در نوشتار حاضر تلاش شده است که حقوق و تکالیف ضامن و مالک، از دیدگاه فقهی- حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرند. از بررسی احکام بدل حیلوله به دست می آید که پرداخت بدل موجب ازاله حق مالک در مطالبه عین مضمونه نخواهد بود و با بر طرف شدن تعذر، وی حق الزام ضامن به اعاده مبدل را خواهد داشت؛ از سوی دیگر، پس از دریافت بدل، مالک عین متعذر، می تواند هر گونه تصرفی را در آن انجام دهد و در مقابل، حق درخواست جبران منافع مال متعذر را ندارد. در صورتی که بدل حیلوله، توسط دریافت کننده آن به دیگری منتقل شود، پس از اعاده عین اصلی، پرداخت کننده بدل، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود و در معاوضه بدل و مبدل- بر خلاف نظر مشهور- حق حبس متعلق به ضامن است.
خلاصه ماشینی:
از بررسي احکام بدل حيلوله به دست ميآيد که پرداخت بدل موجب ازاله حق مالک در مطالبه عين مضـمونه نخواهـد بود و با بر طرف شدن تعذّ ر، وي حق الزام ضامن به اعاده مبدَّ ل را خواهد داشت ؛ از سوي ديگر، پس از دريافت بدل، مالک عين متعذّ ر، ميتواند هر گونه تصرفي را در آن انجام دهد و در مقابل ، حق درخواست جبران منافع مال متعـذّ ر را ندارد.
تصرفات معّوضي که ثمن مال متعذّ ر- با لحاظ تعذّ ر- به مالک رد ميشود: در حالاتي که رفع تعذّ ر از مال متعذّ ر داراي زمان مشخص و قطعي نيست ، ظاهراً بيع و معاملات عهدي نسبت به آن را نميتوان جايز دانست ؛ چراکه «امکان تسليم » از شرايط صحت بيع بوده و در معاملات عهدي نيز ميبايست امکان عرفي انجام تعهد وجود داشته باشد (شهيد ثاني، مسالک الأفهام، ۱۷۲/۳؛ امامي، ۲۱۱/۱)؛ اما ميتوان گفت کـه مال متعذّ ر همچنان داراي نوعي ماليت است و لذا قابليت موضوع واقع شدن در عقـودي نظيـر مصـالحه و مانند آن را دارند (ترحيني عاملي، ۶۳۳/۴؛ محقق کرکي، ۲۸۱/۲) همچنان که برخي به صـحت معاوضـه مبدَّ ل و بدل تصريح کردهاند و لذا مال متعذّ ر به طور کلي قابليت مورد معاوضه قرار گـرفتن را دارد (يـزدي، حاشية المکاسب ، ۱۰۶/۱؛ حسيني عاملي، ۱۸۵/۱۸).