چکیده:
كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، به منظور افزايش رفاه اجتماعي و توسعه زير
ساختهاي خود از مكانيزم كارآمد مشاركت عمومي خصوصي استفاده مينمايند. عملياتي
كردن مشاركت عمومي خصوصي، نيازمند بسترهاي قانوني مناسب است. بنابراين بايد به
دو سؤال مهم و بنيادين پاسخ داده شود: وضعيت حقوقي ايران نسبت به مشاركت
عمومي خصوصي تا چه انداز هاي است؟ اصول قانون مناسب حاكم بر مقررات گذاري
مشاركت عمومي خصوصي كدامند؟ آنچه در بادي امر به نظر مي رسد اين است كه در
تمام قوانين بعد از انقلاب، در مقاطعي اين موضوع كلا يا به صورت جزئي لحاظ شده
است كه نمي تواند كافي باشد؛ به علاوه مي توان گفت صرف وجود يك قانون خاص نيز
كافي نبوده و كارآمدي قانون در گرو اصولي مانند انصاف، شفافيت، ثبات، قابليت
پيش بيني، چهارچوب حقوقي مستحكم و سياست روشن براي بخش خصوصي مي باشد.
مطالعه وضعيت حقوقي ايران نسبت به مشاركت عمومي خصوصي و اصول حاكم بر
مشاركت عمومي خصوصي به اين نتيجه منتهي گرديد كه پس از انقلاب در مقاطعي، به
طور كلي يا جزئي، به اين موضوع توجه گرديده كه كافي نبوده و نمي توان به بند « ب»
ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم اكتفا نمود؛ به علاوه كارآمدي قانون نيز منوط به
رعايت اصولي است كه در بالا به آنها اشاره گرديد.
خلاصه ماشینی:
بنابراین باید به دو سؤال مهم و بنیادین پاسخ داده شـود: وضـعیت حقـوقی ایـران نسـبت بـه مشـارکت عمومی خصوصی تا چه اندازهای است ؟ اصول قانون مناسب حـاکم بـر مقـرراتگـذاری مشارکت عمومی خصوصی کدامند؟ آنچه در بادی امر به نظر می رسد ایـن اسـت کـه در تمام قوانین بعد از انقلاب، در مقاطعی این موضوع کلا یا به صورت جزئـی لحـاظ شـده است که نمی تواند کافی باشد؛ به علاوه می توان گفت صرف وجود یک قانون خـاص نیـز کافی نبوده و کارآمدی قانون در گـرو اصـولی ماننـد انصـاف، شـفافیت ، ثبـات، قابلیـت پیش بینی ، چهارچوب حقوقی مستحکم و سیاست روشن برای بخش خصوصی می باشـد.
در این مقاله به دنبال پاسخ گویی به پرسش های ذیل هستیم ؛ وضعیت حقوقی کنونی ایران نسبت به مشارکت عمومی خصوصی تا چه اندازه ای است ؟ اصول قانون مناسب حاکم بر مقررات گذاری مشارکت عمومی خصوصی چیست ؟ فرضیه ما برای پاسخ پرسـش اول ایـن اسـت کـه در تمـام قوانین بعد از انقلاب به صورت کلی و گاه جزئی و مقطعی به این مهم پرداختـه شـده کـه کـافی نمی باشد، متعاقبا در خصوص پرسش دوم باید بیان داشت صرف وجود یک قـانون خـاص کـافی نبوده و قانون با بهره گیری از اصـولی همچـون انصـاف ، شـفافیت ، ثبـات و قابلیـت پـیش بینـی ، چهارچوب حقوقی مستحکم و سیاست روشن برای بخش خصوصی باید کارآمـد باشـد.
Grimsey, Darrin and Mervyn K Lewis,"Public Private Partnership: The World Wide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance", London: Edward Elgar Publishers, 2002, (22).
Uncitral Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects, Prepared by The United Nation Commission on International Trade Law, United Nation Publication 2001.
Uncitral Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects, Prepared by The United Nation Commission on International Trade Law, United Nation Publication 2001.