چکیده:
در قرارداد اجاره با لحاظ اين كه اصولاً مستاجر فقط هنگامي مكلف به پرداخت عوض قراردادي مي شود كه منفعت موضوع معامله به وي تسليم شده باشد، اين پرسش مطرح مي شود كه تسليم منفعت چه زماني تحقق مي يابد كه اين تكليف بر عهده مستاجر قرار گيرد؟
در اجاره اشيا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقيهان اماميه قرار دارد اين است كه صرفاً با تسليم عين، مستاجر ملزم به پرداخت اجاره بها مي شود؛ ولي پذيرش اين ديدگاه براي بعضي صاحبنظران دشوار آمده، زيرا منفعت، امري تدريجي الحصول بوده، در حين تسليم عين به مستاجر وجود ندارد. در مورد اجاره خدمات نيز آن جا كه اجير بايد كاري را بر روي شيء متعلق به مستاجر انجام دهد، در تعيين زمان تسليم منفعت اختلاف نظر وجود دارد.
نويسندگان در اين مقاله ضمن تحليل و نقد ديدگاه هاي مختلف در مسئله به اين نتيجه رسيده اند كه در اجاره اشيا با لحاظ عرفي بودن تسليم، با تحويل عين به عنوان منبع منفعت، تسليم منفعت تحقق مي يابد و درخصوص اجاره خدمات نيز چنانچه بر طبق قرارداد بايد اجير عملي را بر روي شيء متعلق به مستاجر انجام دهد و شيء مزبور براي انجام آن كار در تصرف اجير قرار بگيرد، به لحاظ عرفي تسليم منفعت تنها با تسليم آن شيء تحقق مييابد. در غير اين صورت، با اتمام كار، اجير حق الزام مستاجر به پرداخت دستمزد را خواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
"دقت در عبارت بالا روشن میسازد که نویسنده تلاش کرده دیدگاه مشهور در ارتباط با تملیک منافع را که در تعریف اجاره آمده است به گونه ای تحلیل کند که از یک سو تسلیم موضوع اجاره مقارن با دریافت اجرت امکان پذیر شود واز سوی دیگر، انحلال عقد در اثر تلف شدن عین پس از تسلیم و در نتیجه ضمان از بین رفتن بعدی منافع توجیه گردد؛ ولی تحلیل اخیر نیز با این ایراد روبه رو است که برخلاف آنچه در آن ادعا شده است ، واگذاری صلاحیت انتفاع از یک مال هیچ گونه ملازمه ای با مالکیت منافع ندارد، چه امکان دارد این واگذاری در قالب عقد حق انتفاع (مانند عمری، رقبی، حبس مطلق و حبس مؤبد) یا حتی عاریه تحقق یابد؛ در حالی که در عقد حق انتفاع برای کسی که مال در اختیار او قرار میگیرد صرفا حق انتفاع و در عاریه ، اباحه انتفاع به وجود میآید و پرواضح است که حق یا اباحه انتفاع مرتبه ضعیف تر از مالکیت منفعت بوده ، قابل قیاس با آن نیست .
در برابر دو تحلیل بالا که در فقه امامیه برای اثبات دیدگاه دوم مطرح شده ، در حقوق عامه ، ابوحنیفه و پیروان او با این استدلال که مورد معامله در اجاره مورد بحث ، خود اثر عمل و انجام کار مقدمه تحقق آن است و تسلیم این اثر با تسلیم عین امکان پذیر است ، چنین نتیجه گیری کرده اند که در اجاره نیز همانند سایر معاوضات ، مستأجر تا دریافت عین ، تکلیفی نسبت به پرداخت اجرت نخواهد داشت [٢٥، ص ٢٠٤]."